responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 504

فان الثابت من خیار الفسخ (1).
______________________________
بین التعلق ببدلها علی تقدیر تلفها نظیر ما ارتهن العین فإنه لو تلف العین لتعلق حق الرهن ببدلها مع انه لا یجوز فی الفرض للراهن إتلاف العین المرهونة و الی ذلک یرجع ما فی الإیضاح من عدم جواز عتق العبد المشتری بخیار البائع لأنه یجب صیانة حق ذی الخیار فی العین المعینة.
و یؤید تعلق حق ذی الخیار بالعین ما تسالموا علیه من انه لو تصرف من علیه الخیار فی العین المنتقلة الیه و اجازه من له الخیار سقط خیاره و الوجه فی التأیید انه لو لم یتعلق حقه بالعین لما کانت اجازة التصرف إسقاطا للخیار حیث لا منافاة بین صحة التصرف المزبور و فسخ العقد کما لا یخفی.
(1) الثابت من أدلة الخیار جواز فسخ العقد بنحو الحق سواء کانت العین المنتقلة عن ذی الخیار تالفة أو باقیة فان قوله (ع) و مشتری الحیوان بالخیار إلی ثلاثة أیام مع ملاحظة ان الحدث فی الحیوان مسقط لخیار المشتری مقتضاه جواز فسخ- المشتری فی ثلاثة أیام سواء کان الثمن بید بایعه باقیا أو تالفا و کذلک قوله علیه السلام من اشتری ما به عین و عوار إلخ مقتضاه جواز فسخ شراء المعیب مع بقائه سواء کان ثمنه باقیا بید بایعه أو تالفا بل یثبت هذا الإطلاق فی روایات خیار المجلس أیضا فإن مقتضاها انه یجوز لبائع الشی‌ء قبل الافتراق فسخ ذلک البیع و لو باع مشتریه ذلک المتاع فی مجلس العقد من آخر و علی ذلک فلا دلالة فی أدلة الخیارات الشرعیة التأسیسیّة علی ان من علیه الخیار یجب علیه إبقاء ما انتقل الیه ما دام لصاحبه خیار بل مقتضی ما دل علی سلطنة المالک علی ماله جواز التصرف له کان التصرف خارجیا أو اعتباریا.
و الحاصل ان ثبوت الحق لمن له فسخ العقد لا یمنع من علیه الخیار عن التصرف فی العین المنتقلة إلیه کما ان ثبوت حق الشفعة للشفیع لا یلازم منع مشتری الحصة عن
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست