ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 4 صفحه : 503

ثم ان الظاهر عدم الفرق بین العتق و غیره (1).
______________________________
التصرف. لا بد من کونه المتسالم علیه فی الخیار المختص و المشترک فذکر الوجهین فی جواز التصرف فی الخیار المشترک یلزمه ان یکون المراد بالجواز غیر امتناع التصرف المذکور فی مبنی حصول الملک بالعقد أو بانقضاء الخیار بان یکون الامتناع بمعنی عدم النفوذ المتسالم علیه و بمعنی عدم الصحة المختلف فیه.
(1) قد یقال بان من علیه الخیار یجوز له عتق العبد بمعنی ان عتق العبد الذی اشتراه بخیار بایعه صحیح دون سائر التصرفات لبناء العتق علی التغلیب. و فیه ان معنی التغلیب تقدیم العتق علی غیره مع جواز کل منهما.
و قد یقال بأن إتلاف من علیه الخیار العین المنتقلة إلیه غیر جائز و اما التصرفات الاعتباریة الناقلة فلا بأس بها و لکن التزم هذا القائل بأنه مع فسخ ذی الخیار تنحل تلک التصرفات الصادرة عمن علیه الخیار من حین الفسخ أو من أصلها و لعل مبنی ذلک ان التصرفات الاعتباریة لانحلالها بفسخ البیع لا تمنع عن استرداد ذی الخیار عین المال بخلاف الإتلاف فلا یکون تفصیلا فی- التصرفات المانعة عن ردّ العین کما لا یخفی.
و کیف ما کان فیستدل علی عدم جواز التصرف المتلف أو الناقل بان الخیار و ان یتعلق بالعقد حیث انه السلطنة علی فسخ العقد الا ان- تعلق العقد بالعوضین مقتضاه تعلق الحق بالأخرة بالعین المنتقلة عن ذی الخیار بان یکون له حق استرجاعها الی ملکه ثانیا فلا یجوز للآخر التصرف فی تلک العین بما یمنع عن الاسترجاع سواء کان بإتلافها أو نقلها الی ثالث.
لا یقال لو کان الحق متعلقا بالعین لانتهی بتلف العین بنفسها مع ان لذی الخیار الفسخ بعد التلف و الرجوع ببدلها.
فإنه یقال: لا تلازم بین عدم جواز الإتلاف أو النقل لتعلق الحق بالعین ابتداء و

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 4 صفحه : 503

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست