و المراد به الخیار المسبب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترط فیه (1).
______________________________
و فی الأمکنة التی ینتهی السّوق فیها بدخول اللیل أو بزوال الشمس لا یبعد الخیار للبائع فی آخر أزمنة السوق للسیرة الجاریة بین العقلاء علی ذلک و هذه السیرة هی العمدة حیث یحتمل جدا أن یکون ثبوتها وجها لعمل المشهور بالروایتین مع ضعفهما بالإرسال، و علیه یکون الملاک فی ثبوت الخیار للبائع فوت السوق فی البیع الذی یفسده المبیت بمعنی یثبت للبائع فی آخر أزمنة انتهاء السوق خیار الفسخ.
بل لا یبعد أن یکون مجرد انتهاء السوق موجبا للخیار له، و ان لم یکن المبیت موجبا لفساده، و المراد بانتهاء السوق عدم التمکن علی بیعه بالثمن الذی یباع به فی ذلک الزّمان. فإنّ العبرة فی بناء العقلاء مجی‌ء المشتری بالثمن قبل انتهاء السوق فیما کان عدم مجیئه و بقاء المبیع عند بایعه عرضة لتنزّل قیمته بانتهاء السوق أو طروّ الفساد علیه بل و مع عسر بیعه بعد ذلک، و ان لم یفسد و لم یتنزّل قیمته السوقیّة، و لیس المدرک لهذا الخیار قاعدة نفی الضرر لیقال انّها لا یثبت الخیار أو ان فوات السوق من قبیل فوت النفع لا الضرر.
ثم انّ المراد من کون عهدة البائع یوما لیس هو الیوم الکامل بل ینتهی عهدته بدخول اللیل سواء کان البیع فی أول الیوم أو أثنائه بقرینة أنّ المبیت بالمبیع هو الموجب لثبوت الخیار بخلاف ثلاثة أیام فی غیر ما یفسده المبیع فانّ ظاهر ثلاثة أیّام الثلاثة التامة المتصلة، و لیس فیه قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور. نعم یکفی فی الثلاثة التلفیق کما فی سائر الموضوعات المقدرة بالأیّام کأقلّ الحیض و عشرة الإقامة و غیرهما، و حیث انّ ظاهر الیوم بیاض النهار فیکون اللیالی المتوسطة داخلة بلحاظ الاستمرار علی ما تعرضنا لذلک فی بعض المباحث السابقة.
(1) ظاهر عنوان المسألة کما ذکر المصنف (ره) انّ خیار الرؤیة من افراد خیار