responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 257

..........
______________________________
تخلف الشرط حیث ان اشتراط وصف فی المبیع، بمعنی جعل الخیار علی تقدیر تخلف ذلک الوصف و علی ذلک فیکون ثبوت الخیار فی الفرض مقتضی قوله (ص) المسلمون عند شروطهم لا قاعدة نفی الضرر بل کما ذکرنا سابقا انّ نفی الضرر مقتضاه نفی صحّة البیع و مع اشتراط الخیار فیه لا یناسب الامتنان رفعها.
و امّا الاستدلال بصحیحة جمیل بن دراج «1» فلا یناسب خیار تخلف الشرط فانّ ظاهرها عدم اشتراط وصف فی شراء تلک الصّنیعة و الّا لکان للمشتری الفسخ أخذا بشرطه من غیر انّ یطلب من بائعها الإقالة لا یقال لو لم یکن فی البین اشتراط الوصف لکان البیع بعدم مشاهدة تمام المبیع غرریا فإنّه یقال الظاهر انّ المشتری اعتقد بحال الصنیعة بالورود و الخروج منها؛ و لذا یری لزوم البیع فطلب من صاحبها الإقالة.
و الحاصل: انّ ظاهر الصحیحة ان خیار الرؤیة حکم شرعی یترتّب علی شراء شی‌ء بدون مشاهدته أصلا أو تماما فیما کان ذلک الشی‌ء یباع بالمشاهدة بان اکتفی فی شرائه بالتوصیف أو إحراز حاله بمشاهدة بعضه لا یقال یحتمل أن یکون المراد بالخیار فی الروایة الاختیار فی الشراء و عدمه بمعنی انّ البیع السابق محکوم بالبطلان لعدم مشاهدة تمام المبیع و لیس بمعنی حق فسخ البیع و إقراره کما هو المعروف فی خیار الحیوان و المجلس و غیرهما و یأتی انّ الخیار بمعنی بقاء اختیار الشراء و عدمه هو المراد من صحیحة زید الشّحام.
فإنّه یقال لا یحتمل ذلک فی صحیحة جمیل فإنّه إذا نظر المشتری الی تسع و تسعین جزء من الصّنیعة و اعتقد حالها فلا موجب لبطلان البیع حیث یکفی هذا المقدار
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 15 من أبواب الخیار.
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست