لو اشتری ما یفسد من یومه (1).
______________________________
الضمان علی المشتری فلا أقل من عدم کونه مقتضیا للضمان علی البائع.
نعم عن الایروانی (قده) توجیه العبارة بأنّ الحکم المزبور مبنی علی مسلکه من عدم حصول النقل و الانتقال زمان الخیار من غیر فرق بین الخیار المتصل بالعقد أو المنفصل عنه و علی ذلک فان حصل قبض المتاع فی الثلاثة فلا یکون البیع خیاریّا، فیکون ضمان المبیع لکونه بعد القبض علی مالکه الفعلی، أی المشتری بخلاف ما إذا لم یحصل القبض فیما یکون البیع خیاریّا، و یکون تلف المبیع عن مالکه، و هو البائع؛ و فیه انّ هذا التوجیه ایضا غیر صحیح لانّ المذکور فی عبارة الشیخ فرض التلف فی الثلاثة تارة و بعدها أخری لا فرض القبض فی الثلاثة تارة، و قبض المبیع بعدها أخری فالتّوجیه علی تقدیره یجری فی الثّانی لا الأوّل.
(1) المشهور علی انّه لو اشتری ما یفسد من یومه فان جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل فهو و الّا فلا بیع له، و یستدلّ علی ذلک بمرسلة محمد بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یشتری الشی‌ء الذی یفسد من یومه و یترکه حتی یأتیه بالثمن قال ان جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن و الّا فلا بیع له «1»؛ و مرسلة حسن بن رباط علی ما فی الفقیه؛ و لکن أسندها فی الوسائل إلی زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال العهدة فیما یفسد من یومه مثل البقول و البطیخ و الفواکه یوم الی اللیل «2»؛ و الظاهر بقرینة التمثیل انّ المراد بالفساد زوال طراوته بالمبیت، و لو فی بعض أیّام السنة لشدة الحرارة فی تلک الأیّام فیکون الإمهال فیها الی اللّیل بمعنی انّ للبائع بعده خیار، و هذا فیما إذا کان فی اللیل ایضا سوق لیتیسّر له بیعه بعد الفسخ.
______________________________
(1). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.
(2). الوسائل الجزء 12، الباب 11 من أبواب الخیار.