ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 174

ثم انه لا فرق جواز مطالبة المالک (1).
______________________________
السلطان، لان الدراهم باعتبار کون موادها فضة لا تسقط عن المالیة بسقوط سکتها عن الاعتبار و لکن تنقص به مالیتها و إذا کان ضمان المثلی بالمثل مع نقص قیمته، کان ضمانه به مع زیادتها أیضا لأن احتمال الفرق بعید.
الصورة الثانیة ان لا تکون زیادة فی قیمته السوقیة بل الزیادة باعتبار قلة وجود المثل و عدم وجدانه الا عند من یعطیه إلا بالزیادة و ظاهر عبارة القواعد هذه الصورة و ذکر (ره) ان الأقوی فی هذا الفرض ایضا تحصیل المثل أخذا بما ذکر فی الوجه السابق من کونه مقتضی الآیة و منصرف إطلاق الضمان.
أقول لا یبعد القول بانتقال الأمر إلی قیمة المثل أو الصبر الی ان یوجد المثل بقیمة السوقیة فإن تکلیف الضامن بتحصیل المثل و لو بأضعاف قیمته السوقیة یکون احجافا و ضررا علیه و بعبارة أخری الزائد علی القیمة السوقیة بشراء المثل بأضعاف قیمته ضرر علی الضامن فینفی وجوبه بقاعدة لا ضرر کما ینفی به وجوب شراء الرقبة أو الهدی بأضعاف قیمتها.
و دعوی اقدام الضامن علی الضمان فلا یعمه قاعدة اللاضرر مدفوعة بأن إقدامه علی الضمان بالمسمی لا یکون اقداما علی الضرر المزبور نعم فی جریان ما ذکر فی الغاصب تأمل کما انه لو أقدم الضامن بشراء المثل و تحمل الضرر فللمالک المطالبة بالمثل.
(1) قد ذکرنا سابقا فی بیان المثلی انه لیس المأخوذ فی المثل جمیع خصوصیات التالف بل الخصوصیة التی لها دخل فی المالیة أو زیادتها و نقصانها و علیه فلو کان قبض التالف فی مکان یکون العین فیها أرخص بکثیر من مثلها الموجود فی بلد آخر یکون خصوصیة کونها فی بلد التالف مأخوذا فی مثلها و لو طالب المالک الضامن فی بلد آخر یکون المطالب به هو المثل فی بلد التالف فعلی المالک

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 174

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست