ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 173

ذکر القواعد انه لو لم یوجد (1).
______________________________
و فی موارد عدم التسالم یرجع الی المستفاد من آیة الاعتداء و منصرف إطلاق الضمان فتکون النتیجة الضمان بالمثل مع عدم السقوط أو النقص عن مالیته و مع أحدهما یکون المتعین هی القیمة کما مر بیانه فی تقریر النسبة بین مفاد الآیة و منصرف الضمان و بین ما علیه المشهور.
أقول قد ذکرنا ان الأظهر فی مورد تردد التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا هو تخییر الضامن، فان اشتغال ذمته بواحد من المثل أو القیمة و ان یکون من قبیل دوران الواجب بین المتباینین، الا ان التکلیف الواقعی لا یجوز عقلا مخالفته القطعیة.
و اما موافقة القطعیة فغیر لازمة فی الفرض، لحکومة قاعدة نفی الضرر علی التکلیف الواقعی فی فرض بقائه بعد أداء الضامن أحد الأمرین من المثل أو القیمة لأنه یجب عقلا مع بقاء التکلیف أداء الآخر، و حیث لا یعلم بقائه فیجتمع عند المالک المثل أو القیمة معا، و هذا ضرر علی الضامن، و لا یکون انتفاء التکلیف بقاعدة الإضرار منافیا للامتنان علی المالک، لان الضرر علی المالک یکون بحسب المالیة و المفروض ان مالیة التالف متدارک بالمثل أو القیمة.
(1) قال فی القواعد انه لو لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل ففی وجوب الشراء تردد انتهی و ذکر المصنف (ره) صورتین: الاولی- ما إذا کانت زیادة قیمة المثل باعتبار تغییر القیمة السوقیة و اختار فی هذه وجوب تحصیل المثل، فإنه مقتضی عموم ما دل علی ضمان المثلی بالمثل کآیة الاعتداء، بل لیس فی هذا اشکال و لا خلاف.
و ما ذکر فی القواعد من التردد لا یعمها، فان المثل فیها یوجد بقیمته السوقیة و بثمن المثل، و یؤید الحکم ما ورد فی ضمان المثل فی الدراهم التی أسقطها

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 173

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست