ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 175

فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة (1).
______________________________
الصبر الی دفع المثل فی ذلک البلد أو الأخذ فی بلد المطالبة بقیمة المثل الموجود فی بلد التالف.
و هذا کما ذکرنا مع اختلاف البلاد فی القیمة بالفاحش و اما مع عدمه فلا یؤخذ فی المضمون خصوصیة بلد القبض أو غیره فیکون للمالک المطالبة بالمثل فی کل بلد لا یختلف مع بلد التالف فی القیمة.
(1) یقع الکلام فی المقام فی جهتین الاولی جواز مطالبته المالک مع تعذر المثل بالقیمة و الثانیة تعیین القیمة التی یستحق المالک المطالبة بها و ذکر المصنف (ره) فی الجهة الاولی ان جواز مطالبة المالک بقیمة المثل مقتضی الجمیع بین أمرین حق المالک فی عدم جواز منعه عن وصوله الی حقه و عدم إلزام الضامن بالمثل مع عدم تمکنه أو کون تحصیله حرجا علیه مع ان المستفاد من آیة الاعتداء جواز مطالبة القیمة مع تعذر المثل حیث ان القیمة مع تعذر المثل تعد مثلا فلا یکون أخذها اعتداء بالأزید.
أقول یرد علی الأول بان ما علی الضامن هو المثل فلا یجوز منع المالک عن ماله المفروض کونه مثلا لا عن القیمة بالنقود التی تعد بالإضافة إلی المثل من المتباینین لا الأقل و الأکثر و آیة الاعتداء لا دلالة لها علی المثل المطلوب فی المقام کما مر سابقا و ذکر السید الخوئی طال بقاه ان للمالک حق المطالبة بالخصوصیات و الجهات الموجبة للمالیة فی المال المفروض تلفه و إذا رفع یده عن حقه هذا بمطالبته بأصل مالیة التالف فله ذلک و لذا لا یجب علی المالک قبول القیمة عند تعذر المثل و لیس للضامن إلزامه بأخذها بل له الصبر الی حین وجدان المثل و فیه ما تقدم من ان إعطاء المالیة بالنقود أمر مباین لأداء المثل و حق المالک هی المطالبة

نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 175

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست