responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191

..........
______________________________
و أما ما فی المصباح من اعتبار کون العیب مما یکرهه المغتاب بالفتح، فالمراد کراهة ظهوره أو کراهة ذکره، و الأول کما فی العیب المخفی، حیث أن المغتاب بالفتح کثیرا ما یکره ظهوره، و الثانی کما فی العیب الظاهر، حیث أن الإنسان کثیرا ما یکره ذکره بذلک العیب تعییرا له أو فی مقام ذمه. و الوجه فی کون المراد ذلک هو أن الإنسان یجد فی الغالب ما یرتکبه من القبائح موافقا لقواه الشهویة، فلا یکرهها، و إنما یکره ظهورها للناس أو ذکرها کما ذکرنا. و هذا کله فیما إذا کان المراد بما الموصولة هو العیب. و أما لو کان المراد به هو الکلام لکان معنی ما فی المصباح اغتابه إذا ذکره بکلام یکره ذلک الکلام، و کراهة الکلام ایضا إما لکونه إظهارا لعیبه المستور علیه، أو لکونه متضمنا للذم و التعییر. و کیف کان، فهذا التعریف موافق لما رواه فی المجالس و الاخبار من قوله (ص) لأبی ذر- بعد سؤاله بقوله یا رسول اللّه و ما الغیبة؟- «ذکرک أخاک بما یکره» «1» و نحوه نبوی آخر و لکن النبوی الأول کالثانی ضعیف سندا لا یمکن الاعتماد علیهما، مع أن فی النسخة الموجودة عندی (ذکرک أخاک بما یکره) أی ما یکون مکروها. و هذه عبارة أخری عن العیب، غایة الأمر یقید بما إذا کان مستورا کما سیأتی.
و بعبارة أخری لا دخل لکراهة المغتاب بالفتح و عدم کراهته فی صدق الغیبة علی إظهار عیبه و لا فی حرمتها، فإنه إذا فرض انسان له عیب مستور علیه، و لکن لا یکره ظهوره للناس بالاغتیاب، لاعتقاده أن الاغتیاب یوجب انتقال حسنات المغتاب بالکسر الیه، و انتقال سیئاته الیه. و لذا یرضی بفعل ذلک المغتاب، فلا إشکال فی کون الفعل المزبور اغتیابا.
و علی کل- فان ما ورد فی تفسیر الغیبة- و منها، حسنة عبد الرحمن بن سیابة- کاف فی إثبات المراد بها، و أنها عبارة عن کشف عیب مستور علی المؤمن. و یستفاد
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (152) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (9)
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست