که لزوما صفت باید مغایر با موصوف باشد، بلکه دلیل قائم است بر این که صفات واجب و همچنین برخی صفات ممکن عین ذات واجب و یا عین ذات ممکن است.

بعداً به طور تفصیل درباره این مطالب بحث خواهد شد؛ و این است معنی بیت بالا که میگوید:

2. در باب کثرت مفهوم با وحدت مصداق، این مطلب باید تذکر داده شود که:

هیچ مانعی ندارد که یک شیء به حسب وجود خارجی و عینی [واحد] باشد و در عین حال مصداق مفاهیم کثیره و متعدّده باشد. آنچه که محال است این است که شیء، مصداق کثیر بما هو کثیر باشد و از متکثّراتی که هیچ وجه مشترک در میان آنها نیست مفهوم واحدی انتزاع شود.

3. یک تفاوت میان ذات واجب و مخلوقات مادّی، در صفات و احکام هست و آن این است که در مخلوقات و موجودات مادّی، برای آن که موجود، متّصف به صفاتی شود دو چیز لازم است:

الف. این که آن صفت برای آن موصوف ممتنع نباشد و به عبارت دیگر ممکن به امکان عام باشد.

ب. این که شرایط خارجی، موجود و موانع هم مفقود باشد.

مثلًا برای این که زید عالم باشد، هم لازم است که صفت «علم» برای زید امکان داشته باشد و هم لازم است شرایط تحصیل علم برای زید فراهم باشد و موانع هم منتفی بوده باشد؛ در این وقت است که زید عالم میگردد؛ یعنی صرف امکان عالم بودن کافی نیست که زید «واقعا» عالم باشد.

اگر ما «سنگ» را در نظر بگیریم، از نظر عالم بودن، شرط اوّل را فاقد است، یعنی امکان عالم بودن در او نیست و اگر انسان وحشی را در نظر بگیریم، شرط دوم را فاقد است. پس به هر حال در اتّصاف مخلوقات مادّی به یک سلسله صفات، دو چیز شرط است.

اما برای ذات واجب الوجود، بلکه همه مجرّدات و فوق مادّیات، در اتّصاف به صفات خودشان یک شرط بیشتر وجود ندارد و آن، امکان و عدم امتناع است یعنی همین قدر که دانستیم فلان صفت برای او ممتنع نیست و ممکن است، کافی است که