responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 458

نیست، بلکه علّت، سکون و رکود یک قوّه و یکهتازی قوّه دیگر است، مانند کارهایی که طفل به حکم طبع انجام میدهد. مثلًا وقت مدرسه را به بازی میپردازد و هنوز رشد عقلی پیدا نکرده است که بفهمد و بداند بازی در این وقت بر خلاف مصلحت است.

مقدّمه هفتم

[1]

در مقدّمه اوّل گفتیم که غایت به دو معنی است: یکی «ماالیه الحرکة» و یکی «مالاجله الحرکة». اکنون همین مطلب را به تعبیر دیگر میگوییم که غایت بر دو قسم است: یا غایت فعل است (به شرط آن که فعل تدریجی و از نوع حرکت باشد) و یا غایت فاعل است. غایت فعل عبارت است از آن چیزی که فعل به او منتهی میشود (ماالیه الحرکة)، و غایت فاعل عبارت است از آن چیزی که فاعل، فعل را به خاطر آن چیز انجام میدهد (مالاجله الحرکة)، و به عبارت دیگر- چنانکه در پیش گفتیم- غایت فاعل آن است که فاعل (که خود امری بین القوّة و الفعل است) به او منتقل میشود.

قبلًا گفتیم که هر فعل اختیاری در انسان سه فاعل دارد ولی در طول یکدیگر، که در حقیقت یکی فاعل قریب است (قوّه عامله) و یکی فاعل فاعل است (قوّه شوقیه) و یکی فاعل فاعل فاعل (قوّه مدرکه). اکنون باید ببینیم آیا غایت این فاعلهای ذکر شده همیشه یک چیز است و یا اختلاف پیدا میکند، و اگر اختلاف پیدا کرد و متعدّد شد در چه وقت بین آنها هماهنگی هست و در چه وقت هماهنگی نیست، و آنجا که هماهنگی نیست به چه نحو و به چه کیفیت است؟ و به عبارت دیگر آیا در همه موارد، همه مبادی فاعلی وجود دارد و قهراً لازم است غایت همه آنها حاصل شده باشد؟ و یا اینکه در برخی موارد بعضی مبادی وجود دارد و بعضی دیگر وجود ندارد و همواره غایت مبدئی که مبدئیت و دخالت دارد حاصل است و آن غایتی که حاصل نیست مبدئی است که مبدئیت و دخالت ندارد و «عبث» به معنی فعلی است که بر غایت فاعلی که دخالت ندارد منطبق نیست؟

حکما عقیده دارند که همیشه غایت قوّه عامله با غایت فعل یکی است، ولی


[1] این مقدّمه توضیحی است برای مقدّمه اوّل و بعضی مقدّمات دیگر.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست