استعداد شیء» تعریف میکند مدّعی میشود که مادّه و صورت در عین اینکه نسبت به هم مادّه و صورتاند نسبت به مرکب علّت مادّی و علّت صوری هستند، و البتّه این صحیح نیست. این ایراد بر همه کسانی که میان دو تعریف «مادّه» فرق نگذاشتهاند وارد است.

در اینجا ایراد دیگری به نظر میرسد و آن اینکه چنانکه گفتیم حکمای مشّاء حقیقت جسم را از مجموع مادّه و صورت مرکب میدانند و هر یک از مادّه و صورت را «علّت حقیقت جسم» میخوانند؛ یعنی حقیقت جسم را وابسته به هر دو جزء میدانند و لهذا آنها را «علّت صوری» و «علّت مادّی» نام مینهند. طبق تعریفی که در ابتدا از «علّت» و «معلول» شد، علّت آن است که معلول به آن نیازمند است و اگر او نباشد معلول نمیتواند موجود باشد. پس ناچار باید قبول کنیم هم مادّه در حقیقت جسم دخیل است و هم صورت و با نبودن هر کدام از آنها حقیقت جسم منتفی میشود.

و حال آنکه اکابر حکما از قبیل بوعلی و صدرالمتألّهین به ثبوت رسانیدهاند که مادّه در حقیقت شیء دخالت ندارد، نه مادّه بالعموم و نه مادّه بالخصوص، و تمام هویت و حقیقت هر شیء وابسته به صورت آن شیء است [1]. و امّا اینکه صورت در وجود خود، هم نیازمند به مادّه سابقه و هم مادّه حاضره است دلیل نمیشود که مادّه را جزئی در عرض صورت برای جسم بدانیم و «علّت داخلی» بنامیم، بلکه چون صورت در وجود خود نیازمند به مادّه است، مادّه را نیز باید در ردیف علل خارجی به شمار آوریم. پس قانون چهار علّت ارسطویی به این صورت که تاکنون گفته شده است مخدوش است.

اکنون اگر کسی بگوید: ما مجموع مادّه و صورتی [را] که همراه یکدیگر هستند در نظر میگیریم و چنین میگوییم که حقیقت این شیء از دو چیز فراهم است: مادّه و صورت، و هر یک از ایندو به دلیل اینکه اجزاء این مرکب هستند و خاصیت «کل» این است که به اجزاء خود نیازمند است چنانکه گفتهاند: «اذا انتفی الجزء انتفی الکلّ»، پس تعریف «علّت» و «معلول» در مورد هر جزء و کل صادق است و لذا درباره جسم نیز که مرکب است از مادّه و صورت، صادق است؛ پس هر یک از مادّه و صورت جسم، علّت جسم به شمار میروند؛ مادّه قسمتی از وجود جسم را میسازد و صورت قسمت دیگر را، همچنانکه چوب قسمتی از وجود میز را میسازد و شکل قسمت دیگر را؛ و از این