responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 386

دیگر باقی میماند: یا باید بگوییم «چون زوج است 4 است» و یا باید بگوییم «چون 4 است زوج است»، کدامیک از ایندو صحیح است؟ بدیهی است که شقّ دوم صحیح است یعنی چون 4 است زوج است نه اینکه چون زوج است 4 است، زیرا اگر 4 به دلیل زوج بودن 4 بود میبایست هر عدد زوجی 4 باشد. پس عدد 4 در درجه اوّل 4 است و در درجه دوم زوج، یعنی 4 بودن تقدّم دارد بر زوج بودن؛ امّا در عین حال این تقدّم و سابقیت، تقدّم و سابقیت زمانی نیست.

مقدّمه دوم

این مطلب مسلّم است که هر ماهیتی ممکن الوجود است (یعنی امکان، لازم ماهیت است). معنای این سخن این است که هر ماهیتی در ذات خود نسبتش با موجودیت و معدومیت متساوی است، نه اقتضای موجودیت دارد و نه اقتضای معدومیت؛ پس «امکان» یعنی لا اقتضائیت نسبت به وجود و نسبت به عدم.

اینکه در اشعار حاجی به «لیسیت ذات» تعبیر شده است مقصود از «لیسیت ذات» همین امکان یعنی لا اقتضائیت نسبت به وجود و عدم است که گاهی هم از آن تعبیر به «عدم مجامع» میشود. پس هرگاه «لیسیت ذات» یا «عدم مجامع» یا «امکان» گفته شود مقصود از همه اینها همان لا اقتضائیت ذات ماهیت است نسبت به وجود و نسبت به عدم. در عبارت معروف شیخ الرئیس نیز آمده است که: «الممکن من ذاته ان یکون لیسا و من علّته ان یکون ایسا» یعنی «ممکن» از ناحیه ذاتش اقتضای لیسیت دارد و از ناحیه علّتش اقتضای وجود داشتن دارد، که مقصود شیخ از این «لیسیت» که در اینجا گفته است همان لا اقتضائیت ذات است نه چیز دیگر.

مقدّمه سوم

در مبحث «موادّ ثلاث» یکی از مسائلی که مطرح میشود این است که ملاک احتیاج و نیازمندی به علّت چیست؟ در آنجا نظریاتی هست و نظریه مقبول حکما این است که ملاک احتیاج به علّت، «امکان» است؛ یعنی شیء چون ممکن الوجود است و نسبت به وجود و عدم لا اقتضائیت دارد لذا نیازمند آن است که علّتی او را به وجود

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست