responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 370

ما بالقیاس کالمضایفین

ثمّت کالمفروض واجبین

ما بالقیاس نظیر متضایفین

و مثل دو واجب الوجود

شرح: متضایفین از قبیل ابوّت و بنوّت- که هر جا که ابوّت هست بنوّت هست و بالعکس- مثال واجب بالقیاساند و دو واجب الوجود مثال ممکن بالقیاس. البتّه اگر دو واجب الوجود فرض کنیم که هر یک از آنها معلولهای جداگانهای داشتهاند، نسبت آن معلولات با هم، همچنین نسبت هر یک از معلولات یک واجب با واجب دیگر نیز امکان بالقیاس خواهد بود [1].



نهایت امر به یک علّت منتهی میشوند، پس رابطه اشیاء با یکدیگر یا از نوع وجوب بالقیاس است و یا امتناع بالقیاس؛ یعنی لازم میآید که تمام قضایای شرطیه، ضروریه و یا ممتنعه باشند و هیچ قضیه شرطیه ممکنه وجود نداشته باشد و حال آنکه چنین نیست.

البتّه این، اشکال مهمّی است و ندیدهایم کسی تاکنون متعرّض این اشکال و جواب آن شده باشد.

جواب اشکال این است که نظر فلسفی و نظر منطقی در اینجا متفاوت است. آنچه گفتیم از نظر فلسفی است که نظر به متن واقعیات دارد و میخواهد رابطه میان وجودات واقعی را که همه شخصی و جزئی هستند با سایر وجودات و یا با عدم سایر وجودات بیان کند و البتّه با این نظر میان اشیاء جز وجوب بالفعل و امتناع بالقیاس حکمفرما نیست.

ولی اگر از نظر منطقی بنگریم که به روابط موضوعات و محمولات و شرطها و جزاها از نظر کلّی و عمومی و با توجّه به ماهیات کلیه اشیاء مینگرد، امکان بالقیاس در میان اشیاء هست. مثلًا منطقی به طور کلّی و به صورت قضیه حقیقیه (نه خارجیه) حکم میکند که «هر جا مثلّث وجود پیدا میکند بالضروره مجموع زوایایش 180 درجه است» یعنی در آنجا یک وجوب بالقیاس را بیان کرده است، و در جای دیگر حکم میکند «هر جا شکل وجود پیدا کند ممکن است مثلّث باشد» یعنی طبیعت شکل و ماهیت شکل به طور کلّی ایجاب نمیکند که حتما مثلّث باشد، اگر شکلی مثلّث یا مربّع شد نه به اقتضای ماهیت شکل است بلکه به اقتضای علّت خارجی است. در اینجا میان شرط و جزا امکان بالقیاس برقرار است نه وجوب یا امتناع بالقیاس.

[1]. اینجا نیز سؤال دیگری پیش میآید و آن اینکه: چه فرق است میان امکان بالغیر و امکان بالقیاس که امکان بالغیر را از اقسام نه گانه خارج کردیم و امّا امکان بالقیاس را نگه داشتیم و حال آنکه چنانکه دیدیم امکان بالقیاس منحصر است به موردی که دو واجب الوجود فرض کنیم و چنانکه در مباحث «توحید» ثابت شده وجود دو واجب الوجود محال است.

جواب این است که امکان بالغیر خود یک امر محالی است، یعنی فرض امکان بالغیر فرض یک امر محال است، امّا امکان بالقیاس امر محال نیست، آنچه محال است وجود دو امری است که ممکن بالقیاس باشند؛ یعنی آنچه محال است مصداق امکان بالقیاس است و علّت محال بودنش جنبه امکان بالقیاس نیست، جنبه دیگری است چنانکه از ادلّه وحدت واجب الوجود هویداست.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست