این است که میگوییم هر یک از اینها منقسم میشود به دو قسم: بالذّات و بالغیر.

امّا آنجا که شیء را در زمینه وجود یا عدم شیء دیگر در نظر میگیریم و با مقایسه با شیء دیگر میخواهیم ببینیم او چه حکمی از احکام سه گانه را دارد، هر یک از اینها را «بالقیاس» میخوانیم.

همواره میان وجود علّت و وجود معلول، وجوب بالقیاس حکمفرماست؛ یعنی اگر علّت موجود باشد معلول بالضّروره موجود است، همچنانکه اگر معلول باشد علّت بالضروره موجود است؛ یعنی نوعی تلازم میان آنها برقرار است؛ همچنانکه میان دو معلولی که منتهی به علّت واحد میشوند نیز وجوب بالقیاس برقرار است. اختصاص به روابط علّی و معلولی ندارد، در مورد متضایفین از قبیل ابوّت و بنوّت نیز وجوب بالقیاس برقرار است با اینکه متضایفین علّت و معلول یکدیگر نیستند. مثلًا هر جا که ابوّت هست بنوّت هم هست و بالعکس؛ یعنی در زمینه وجود هر یک وجود دیگری ضروری است؛ هر چند متضایفین را میتوان از نوع دو معلولی که به علّت واحد منتهی میشوند دانست.

ولی در میان وجود علّت و عدم معلول، و همچنین میان عدم علّت و وجود معلول، و همچنین میان وجود هر یک از دو معلول علّت واحد و عدم دیگری، امتناع بالقیاس برقرار است.

امّا امکان بالقیاس در جهان هستی که همه سلسلههای علّت و معلول به هم پیوسته است و تمام سلسلهها به ذات واجب الوجود منتهی میشود تحقّق ندارد. امکان بالقیاس در موردی صدق میکند که میان دو جزء، رابطه علّت و معلولی نباشد و در نهایت امر هم به یک علّت اصلی منتهی نگردند و این با فرض منتهی شدن اشیاء به واجب الوجود و وحدت واجب الوجود سازگار نیست [1]، لهذا صاحب منظومه میگوید: