این بحث که جعل بر دو قسم است: جعل بسیط و جعل تألیفی و در هر دو مورد جعل به وجود تعلّق میگیرد با این تفاوت که در جعل بسیط جعل به وجود فی نفسه تعلّق میگیرد و در جعل مرکب به وجود رابط، دیگر موردی نخواهد داشت. پس جای این هست که سؤال بکنیم آیا طرح مسأله «جعل» از طرف اصالت وجودیها به این صورت (یعنی منقسم کردن جعل به دو قسم بسیط و تألیفی) یک نوع پیروی بی اساس از منکرین اصالت وجود نیست [1]؟!

مقدّمه ششم

در محلّ خود گفته شده است که مناط احتیاج به علّت، امکان است و بنابراین جعل بسیط که جعل وجود فی نفسه است فقط در جایی صورت میگیرد که شیء، ممکن الوجود فی نفسه باشد مثل انسان و سایر انواع این عالم، و اما اگر شیء واجب الوجود فی نفسه باشد یعنی نحوه وجودش نحوی باشد که عدم بر او محال باشد، و یا اگر شیء ممتنع الوجود فی نفسه باشد مثل ثانی واجب الوجود (شریک الباری) و یا مثل اجتماع نقیضین که تحقّق پیدا کردن و موجود شدنش محال است، در این صورت معنا ندارد که مورد تأثیر علّت واقع شود. پس چیزی که وجودش ضروری است و عدمش محال، نه ممکن است که وجودش معلول علّتی باشد و نه عدمش، و چیزی هم که وجودش محال است و بالنتیجه عدمش ضروری است نه ممکن است وجودش معلول علّتی واقع شود و نه عدمش؛ تنها چیزی میتواند در وجود یا عدم مستند به علت باشد که موجود بودن و معدوم بودنش هیچکدام ضروری نباشد. و همین طور است در مورد جعل تألیفی. گاهی هست که چیزی صفتی را به نحو ضرورت دارد و محال است که آن صفت از وی سلب شود. مثلًا زوجیت از لوازم اعداد زوج مثل 4 و 6 و غیره است؛ یعنی محال است که عدد 4 یا عدد 6 مثلًا، محقّق بشود و زوجیت نباشد؛ و همچنین فرد نبودن از لوازم ذات ایندو است یعنی محال است که این دو عدد مثلًا، محقّق بشوند با صفت فردیت. پس روی این جهت، زوج بودن و همچنین فرد نبودن از برای عدد 4 و 6 و امثال اینها قابل جعل و علّیت نیست؛ و همچنین است