responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 330

در شرح این جمله حاجی میگوید مقصود از «فی حدّ ذاته» این است که شیء قطع نظر از هر فرضی چنین است. البته درست است اگر بگوییم مقصود از «نفس الامر» همان «فی حدّ ذاته» است و معنای «فی حدّ ذاته» یعنی قطع نظر از فرض هر فرض کنندهای، ولی این مقدار بیان، اشکالی را حل نمیکند زیرا هر مستشکلی میتواند بگوید که ما جز وجود خارجی و وجود ذهنی خبری نداریم، ماورای ایندو صرفا فرض است، پس اگر قضیهای نه با وجود خارجی قابل انطباق باشد و نه با وجود ذهنی، با نفس الامر هم مطابقت ندارد، پس ما چارهای نداریم از اینکه باب دیگری را باز کنیم و اعتبارات قضایا را در نظر بگیریم که البته آن اعتبارات مربوط به اعتبارات طولی موضوع است؛ یعنی گاهی مرتبه ذات و گاهی مرتبه زائد بر ذات، موضوع قرار داده میشود به تفصیلی که در محلّ دیگر گفته خواهد شد، که ما این گونه اعتبارات را «اعتبارات طولی ماهیت» مینامیم.

مطالب گذشته را میتوان بدین نحو خلاصه کرد:

1. فلاسفه قدیم صدق و یا حقیقی بودن معلومات و افکار را به مطابقت با واقع تعریف کردهاند.

2. این تعریف اشکالاتی به وجود آورده که در میان فلاسفه اسلامی به نحوی و در میان فلاسفه جدید به نحوی دیگر بیان شده است.

3. اشکال در میان فلاسفه اسلامی مربوط بود به قضایایی که از مفاهیم منطقی تشکیل میشود و قضایای حقیقیه که در سایر علوم استعمال میشود.

4. فلاسفه جدید در هر موردی از مسائل ریاضی و طبیعی و حتی تاریخ، بیان بالخصوصی دارند.

5. مطابق بیان فلاسفه جدید، حتی در بعضی قضایای خارجیه هم اشکال وجود دارد (مثلًا قضایای تاریخی).

6. فلاسفه قدیم با حفظ تعریف مزبور به حلّ اشکال پرداختهاند اما فلاسفه جدید از آن تعریف صرف نظر کردهاند.

7. فلاسفه اسلامی در مقام حلّ اشکال به تقسیم قضایا به خارجیه و ذهنیه پرداختهاند و مناط صدق هر یک را به طرزی خاص بیان کردهاند.

8. روح جواب قدمای اسلامی این است که واقعیت و خارجیت هر چیزی به حسب خودش است.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست