responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 329

است و شأنیت چیز دیگر نیست.

بیانی که حاجی سبزواری در ضمن اشعار گذشته کرد، به این نحو بود که مناط صدق قضایای خارجیه و حقیقیه انطباق با وجود عینی است (در خارجیه، عینی بالفعل و محقّق و در حقیقیه اعمّ از وجود بالفعل و وجود مقدّر) و در قضایای ذهنیه مناط صدق، انطباق با نفس الامر است. این بیان، گذشته از اینکه با بیانی که خود حاجی در «منظومه منطق» کرده است مخالفت دارد و مناقض است، درست هم نیست؛ صحیح همان است که در «منظومه منطق» گفته است. در آنجا گفته است که مناط صدق قضایای خارجی انطباق با وجود عینی است و مناط صدق قضایای ذهنی انطباق با وجود ذهنی و مناط صدق قضایای حقیقیه انطباق با نفس الامر است؛ و ظاهر این است که علّت اینکه در اینجا از نظر «منظومه منطق» عدول کرده است این است که دیده اگر در قضایای ذهنیه بگوید که مناط صدق انطباق با وجود ذهنی است لازم میآید که همه قضایای کاذبه صادق باشند زیرا هر قضیه کاذبهای انطباق با ذهن دارد زیرا تصوّر ذهنی دارد؛ و روی همین جهت است که ما میبینیم حاجی در آخر این بحث آنجا که نسبت بین نفس الامر با ذهن و ذهنی را بیان میکند میگوید نسبت ما بین ایندو عموم و خصوص من وجه است و مادّه افتراق ذهن را از نفس الامر قضایای کاذبه ذکر میکند.

این توهّم، از حاجی سبزواری اشتباه عظیم و بلکه عجیبی است، زیرا فرق است بین اینکه وجود موضوع در ذهن واقعیت یک صفتی را داشته باشد، مثل اینکه انسانی که در ذهن است نوع است، و بین اینکه ما موضوعی را تصوّر کنیم و یک مفهوم خاصّی را که واقعیت آن مفهوم با وجود این موضوع در ذهن یا در خارج نسبتی ندارد به دروغ به آن نسبت بدهیم.

بعد ایشان در تعریف «نفس الامر» چنین میگوید:

بحدّ ذات الشّیء نفس الامر حدّ

و عالم الامر وذا عقل یعدّ

«نفس الامر» به «حدّ ذات شیء» تعریف شده

است و گفتهاند که معنای نفس الامر یعنی

«فی حدّ ذاته». تعریف دیگری که از برای

نفس الامر شده این است که نفس الامر،

عالم امر است و عالم امر عبارت

است از عالم عقل کلّی مجرّد.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست