آنان حتی در بعضی از قضایای خارجیه (مثل قضایای تاریخی) نیز اشکال عدم مطابقت موجود است.

بیان نسبتاً مفصّل این دسته را از جلد اوّل کتاب اصول فلسفه در مقدّمهای که برای مقاله چهارم آن کتاب نوشته شده، آنجا که تعریف «حقیقت» بیان گردیده، جستجو کنید و ما در اینجا از ذکر آن خودداری میکنیم. امّا آنچه که اجمالا میتوان گفت این است که این فلاسفه جوابی به اشکال فوق الذکر ندادهاند و اشکالات مربوط به حقیقت و صدق را بنا بر تعریف مزبور لا ینحل دانستهاند و لهذا اساساً آن تعریف را دور انداخته و هر یک از ایشان مطابق ذوق و سلیقه خود تعریفی برای «حقیقت» ارائه نموده است [1].

ولی تعریف مزبور برای «حقیقت»، یک امر قراردادی و اعتباری نیست که بتوان از آن دست برداشت. آن تعریف، از یک اصل کلّی و قطعی که راه علم و فلسفه را از سفسطه و شک مطلق جدا میکند نتیجه شده است. دست برداشتن از این تعریف مساوی است با انکار مطلق علم و غوطه ور شدن در گرداب سوفیسم [2]. ما در اینجا ناچاریم از بیان بیشتر این مطلب خودداری کنیم و خواننده را به همان کتاب اصول فلسفه ارجاع دهیم.

ولی طریقه قدما در رفع اشکال حقیقت و صدق، به نحو دیگر است. آنها با حفظ تعریف مزبور (که امکان دور انداختن هم ندارد) اشکال را حل کردهاند. خلاصه حرف قدما این است که صدق قضیه عبارت است از مطابقت آن با واقع، ولی واقع و نفس الامر محدود نیست به وجود عینی و خارجی که بالفعل وجود داشته باشد. قضیه باید با آنچه خود از آن حکایت میکند مطابقت داشته باشد. یک وقت هست که قضیه از یک واقعیت خارجی عینی بالفعل حکایت میکند. در این صورت راست بودن آن به این است که واقعیت خارجی بالفعلی موجود باشد و با قضیه تطبیق کند. و یک وقت هست که قضیه از مرتبه ذات ماهیت حکایت میکند و بیان میکند که فلان ماهیت به حیثی است که هرگاه موجود بشود باید فلان صفت را دارا باشد. راست بودن این جور قضایا به این است که ماهیت در مرتبه ذات خود چنین شأنیتی را داشته باشد، مثل