ثانویه را «محمول بماهو محمول» قرار دهیم؟ پس چیزی که عارض و محمول نیست جزء کدامیک از معقولات است؟ بر حسب این نظریه نه معقول اوّلی است و نه معقول ثانی! هیچیک از معانی نوعیه عارض بر چیزی نیستند، پس طبق این نظریه جزء هیچیک از معقولات نیستند و حال آنکه مسلّما جزء معقولات اوّلیهاند. پس لزومی ندارد که یک معنای معقول، «عارض» باشد تا آنکه بگوییم معقول اوّلی است و یا معقول ثانی، بلکه معنای معقول قطع نظر از اینکه محمول واقع شود متّصف به صفت «اوّلی» یا «ثانوی» میشود. مثلًا [مفهوم] انسان از آن جهت که مفهوم انسان است معقول درجه اوّل است خواه آنکه اعتبار محمول واقع شدن از برای زید و عمرو و غیره را در آن بکنیم یا نکنیم.

2. ایراد دوم این است که چه مبنای صحیحی برای تفکیک بین عروض و اتّصاف و نیز تفکیک بین ظرف عروض و ظرف اتّصاف وجود دارد؟ آیا واقعا در هر قضیهای دو نسبت وجود دارد که گاهی ظرف یکی از دو نسبت با دیگری مختلف میشود؟!

چیزی که در این زمینه در مقام توجیه کلام قوم میتوان گفت این است که مفاد قضیه حملیه تنها اتّحاد و انطباق دو چیز نیست بلکه حاوی جنبه علاوهای است و به همین اعتبار دو رکن قضیه از یکدیگر متمایز میشود و یکی عنوان «موضوع» به خود میگیرد و یکی عنوان «محمول». مثلًا ما گاهی دو کمیت متصل را بر یکدیگر منطبق میکنیم و میگوییم «ایندو مساوی یکدیگرند» بدون این که یکی از آندو را اصل و دیگری را فرع قرار دهیم. ولی مفاد قضیه حملیه تنها بیان انطباق و اتّحاد دو مفهوم با یکدیگر در ذات یا در وجود نیست، بلکه در قضیه حملیه ما یکی از آندو را به عنوان موضوع، اصل قرار میدهیم و دیگری را به عنوان محمول، بر آن متفرّع میکنیم. این اتّحاد «اصل» با «فرع» هر چند یک نسبت بیشتر نیست ولی اعتبارا دو نسبت است: از ناحیه موضوع، دارا بودن و متّصف شدن به محمول است و از ناحیه محمول، ملحق شدن و عارض شدن بر موضوع است؛ اسم آن واجد بودن، «اتّصاف» و اسم این ملحق شدن «عروض» است.

این یک توجیهی بود که در این زمینه میشد بیان کرد، امّا اشکال و ایراد را برطرف نمیکند، زیرا:

اوّلًا، نمیتوان گفت که این اصل و فرع بودن در همه قضایای حملیه قابل اعتبار است، خصوصا در قضایایی مانند «زید انسان» یا «الانسان حیوان ناطق».