responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 244

یعنی این محلّ به واسطه این شیء حالّ است که به صورت یک ماهیت مخصوص و یک نوع خاص در میآید و این محلّ در ذات خود ماهیتی است مبهم و لا متعین، و تعینش به وسیله حالّ پیدا میشود.

از دو قسم مذکور، قسم اوّل را به حسب اصطلاح، «موضوع و عرض» و قسم دوم را «مادّه و صورت» میگوییم، و محلّ نزاع این است که آیا نسبت عاقل به معقول نظیر نسبت مادّه است به صورت یا نظیر نسبت موضوع است به عرض؟ و یا آنکه حتی از نوع نسبت مادّه به صورت به قول مشّائین- که میگویند ارتباط جوهری است «در عرض صورت» با صورت- نیز بالاتر است [1].

مقدّمه ششم

ذات نفس- یعنی آنچه به او «من» گفته میشود- عاقل صورت معقوله است؛ به عبارت دیگر نفس، عاقل بالذات است نه عاقل بالعرض؛ و این مقدّمه باید مفروض همه بوده باشد، زیرا اگر فرض کنیم که دو صورت معقوله، عاقل و معقول باشد و نفس صرفاً جنبه محلّی داشته باشد اسناد عاقلیت به نفس، مجازی است و بعلاوه یک شیء واحد که عاقل جمیع صور معقوله است نیست، بلکه مجموعی از عاقلهاست و هو ظاهر الفساد. اگر نفس صرفا محلّ تعقّل بوده باشد همواره عاقل بالعرض خواهد بود نه عاقل بالذات، و حال آنکه «متضایفان» در بالذات و بالغیر بودن نیز «متکافئان» هستند.

پس نفس باید عین صورت معقوله باشد به نحوی از عینیت و اگر نفس غیر صورت معقوله باشد به طوری که معقول از عاقل جدا باشد و نفس در مرتبه خود معقول نباشد و عاقل باشد، لازم میآید که «متضایفین» واقعاً و حقیقتاً «متکافئین» نباشند بلکه یکی از آندو حقیقی و دیگری مجازی باشد و حال آنکه ما بالعرض لابدّ ان ینتهی الی ما بالذّات.


[1]. اگر مادّه را «جوهری در عرض صورت» بدانیم و قائل شویم که جسم لابدّ و ان ینحلّ فی الخارج الی جوهر هو محض القوّة و مطابق بعضی تعبیرات صدرا آن را «یکی از دو حاشیه وجود» بدانیم ناچار باید به ترکیب انضمامی قائل شویم و لازمهاش نفی اتّحاد مرتبه وجود مادّه با مرتبه وجود صورت است و منتهای علاقه آندو همان است که در موضوع و عرض وجود دارد به اضافه اینکه به قول حضرات محلّ، لا مستغنی است.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست