responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 234

آن پیغمبر را نسخ میکند و شریعت دیگری میآورد، چنانکه از زمان آدم تا زمان نوح شریعتی بوده است، حضرت نوح میآید و شریعت حضرت آدم را نسخ میکند، بعد حضرت ابراهیم میآید و شریعت حضرت نوح را نسخ میکند، موسی میآید شریعت حضرت ابراهیم را نسخ میکند. عیسی میآید شریعت حضرت موسی را نسخ میکند [1]، دین مقدس اسلام میآید و تمام شرایع را نسخ میکند. نسخ در قانون الهی وجود دارد. علت نسخ هم- همانطور که عرض کردم- آن علتی نیست که معمولًا در قوانین بشری هست یعنی پی بردن به نقص قانون. این، در علوم ناقص بشر صادق است ولی در علم الهی صادق نیست. پس چرا نسخ میشود؟.

از لحاظ مقتضیات زمان است. قانونی که به وسیله پیغمبر سابق آمده است، از اول محدود به زمان معین بوده است؛ یعنی خداوند تبارک و تعالی از اولی که این شریعت را نازل کرده است، برای همیشه نازل نکرده است که بعد پشیمان شده باشد، بلکه از اول برای یک مدت موقت نازل کرده است تا بعد از آنکه آن مدت منقضی شد شریعت دیگری بیاورد. پس چرا از اول برای همیشه وضع نکرد؟ میگوییم هر زمانی یک اقتضایی دارد. قانون نوح علیه السلام یا قانون ابراهیم علیه السلام برای همان زمان خوب و مناسب بود اما زمان بعد قانون دیگری را ایجاب میکرد.

فلسفه خاتمیت

اینجا یک سؤال و یک اشکال خیلی مهمتری به وجود میآید و آن این است که اگر بناست شرایع به موجب تغییراتی که در زمان پیدا میشود نسخ بشود، پس هیچ شریعتی نباید شریعت خاتم باشد؛ یعنی تا ابد باید هر پیغمبری که میآید قانون پیغمبر پیشین را نسخ کند، چون زمان متوقف نمیشود [و به عبارت دیگر] علت نسخ در قانون الهی پی بردن به نقص قانون قبلی نیست بلکه فقط زمان است، زمان هم که متوقف نمیشود، پس هر پیغمبری که مبعوث میشود باید الزاماً و اجباراً قانون او برای زمان محدودی باشد و آن زمان که منقضی شد، باز یک پیغمبر نو و شریعت نو.


[1] البته حضرت عیسی تقریباً قوانینش شریعتی ندارد ولی در اینکه فی الجمله ناسخ هست بحثی نیست.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست