باشند داوری حق جز این نمیتواند باشد [1].

جامعه و سنت

جامعه اگر وجود حقیقی داشته باشد قهراً قوانین و سنن مخصوص به خود دارد. اگر درباره ماهیت جامعه که هماکنون بحث کردیم نظریه اول را بپذیریم و منکر وجود عینی جامعه شویم، قهراً جامعه را فاقد سنت و قانون دانستهایم؛ و اگر نظریه دوم را بپذیریم و ترکیب جامعه را از نوع ترکیب صناعی و ماشینی بدانیم، جامعه قانون و سنت دارد ولی همه قوانین و سننش در رابطه علّی و معلولی مکانیکی اجزاء و تأثیر مکانیکی بخشهای جامعه در یکدیگر خلاصه میشود بدون اینکه در جامعه نشانهای از نوعی حیات و زندگی و آثار مخصوص دیده شود؛ و اگر نظریه سوم را بپذیریم، اولًا جامعه به حکم اینکه خود از نوعی حیات مستقل از حیات فردی برخوردار است- هرچند این حیات جمعی وجود جدایی ندارد و در افرادْ پراکنده شده و حلول کرده است- قوانین و سننی مستقل از افراد و اجزاء خود دارد که باید شناخته شود، و ثانیاً اجزاء جامعه که همان افراد انساناند- برخلاف نظریه ماشینی- استقلال هویت خود را ولو به طور نسبی از دست داده، حالت ارگانیزه پیدا میکنند، ولی در عین حال استقلال نسبی افراد محفوظ است، زیرا حیات فردی و فطریات فردی و مکتسبات فرد از طبیعت بکلی در حیات جمعی حل نمیگردد؛ و در حقیقت مطابق این نظریه انسان با دو حیات و دو روح و دو «من» زندگی میکند: حیات و روح و «من» فطری انسانی که مولود حرکات جوهری طبیعت است، و دیگر حیات و روح و «من» جمعی که مولود زندگی اجتماعی است و در «من» فردی حلول کرده است، و علیهذا بر انسان، هم قوانین روانشناسی حاکم است و هم سنن جامعهشناسی؛ و مطابق نظریه چهارم تنها یک نوع سنت و قانون بر انسان بما هو انسان حاکم است و آن سنن اجتماعی است و بس.

در میان علمای اسلامی شاید اولین فرد که به صراحت از سنن و قوانین حاکم بر جامعه، مستقل از سنن و قوانین افراد، یاد کرده است و در نتیجه برای جامعه