responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 2  صفحه : 298

پس فرق اجبار و اکراه با اضطرار آن است که در مورد اجبار و اکراه، انسان از طرف یک قوّه جائر و جابر مورد تهدید قرار میگیرد که فلان عمل خلاف را باید انجام دهی و اگر انجام ندهی فلان صدمه را به تو خواهم زد، و انسان برای آنکه صدمه و ضرری را از خود «دفع» کند- یعنی نگذارد وارد شود- ناچار برخلاف وظیفه خود عمل میکند؛ ولی در اضطرار پای تهدید در کار نیست، بلکه مجموع شرایط طوری پیش آمده که وضع نامطلوبی را بر او تحمیل کرده است و او برای آنکه آن وضع را «رفع» کند- یعنی آنچه وجود دارد مرتفع سازد- ناچار است برخلاف وظیفه اصلی خود عمل کند.

پس تفاوت اکراه و اجبار با اضطرار در دو جهت است:

1. در اکراه و اجبار پای تهدید انسان در میان است، برخلاف اضطرار.

2. در مورد اکراه و اجبار انسان برای «دفع» یک وضع نامطلوب چارهجویی میکند، و در مورد اضطرار برای «رفع» چنان وضعی چارهجویی مینماید.

ولی [عدم] اکراه و اجبار و همچنین اضطرار را از شرایط عمومی تکلیف نمیتوان به حساب آورد، یعنی کلّیت و عمومیت ندارد؛ اولًا بستگی دارد به درجه صدمه و ضرری که بناست دفع و یا رفع شود، و ثانیاً بستگی دارد به اهمیت آن تکلیفی که انسان میخواهد به علت اکراه یا اضطرار انجام ندهد.

بدیهی است که هیچ گاه به بهانه اکراه یا اضطرار نتوان به زیان دیگران و به ضرر اجتماع و یا به زیان خود دین اقدامی کرد. برخی تکالیف است که هر ضرر و صدمهای را به خاطر آنها باید تحمل کرد.

شرایط صحت

آنچه تاکنون گفتیم مربوط بود به شرایط تکلیف، یعنی شرایط مکلف بودن، که تنها با بودن آن شرایطْ انسان موظف به انجام کاری میشود. پس شرط تکلیف عبارت است از شرطی که اگر نباشد، انسان وظیفه و تکلیفی ندارد.

ولی یک سلسله شرایط دیگر داریم که «شرایط صحت» نامیده میشود.

چنانکه میدانیم موضوعات شرعی، اعم از عبادات و معاملات، باید مقرون به یک سلسله شرایط و خصوصیات باشد تا صحیح و درست انجام یابد. پس شرط صحت عبارت است از شرطی که اگر آن شرط نباشد انسان تکلیف خود را درست

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست