responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 2  صفحه : 299

انجام نداده است؛ آنچه انجام داده کأن لمیکن و باطل باید فرض شود. شرایط صحت نیز مانند شرایط تکلیف زیاد است، ولی همچنان که شرایط تکلیف به شرایط عمومی و شرایط خصوصی تقسیم میشود، شرایط صحت نیز بر دو قسم است:

شرایط خصوصی و شرایط عمومی. شرایط خصوصی هرعملی مخصوص خود آن عمل است و ضمن یاد گرفتن خود آن عمل شناخته میشوند. شرایط عمومی چند چیز است که اکنون به آنها اشاره میکنیم.

میان شرایط عمومی تکلیف و شرایط عمومی صحت، به اصطلاح منطقیین «عموم و خصوص من وجه» [1] برقرار است؛ یعنی برخی، هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت، برخی شرط تکلیف است و شرط صحت نیست، و برخی شرط صحت هست و شرط تکلیف نیست.

البته شرط صحت نیز به نوبه خود بر سه قسم است: برخی، هم شرط صحت عبادات است و هم شرط صحت معاملات، برخی فقط شرط صحت عبادات است و برخی فقط شرط صحت معاملات.

آن چیزی که هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت، عقل است. انسان غیر عاقل همانطوری که تکلیف ندارد، اعمالش- اعم از عبادات و یا معاملات- صحیح نیست. مثلًا اگر دیوانهای بخواهد به نیابت از دیگری حج کند کافی نیست و یا اگر بخواهد به نیابت از دیگری نماز بخواند و یا روزه بگیرد کافی نیست و همچنین در نماز جماعت اگر دیوانهای رابط میان امام و مأموم و یا رابط میان مأمومها باشد کافی نیست.

قدرت نیز مانند عقل، هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت؛ همچنان که عدم اکراه نیز چنین است، یعنی شخص مجبور همان طور که در شرایط خاصی تکلیفش ساقط میگردد، اگر معاملهای از راه اکراه و اجبار انجام دهد و یا ازدواجی از روی اکراه و اجبار انجام دهد صحیح نیست و بلکه باطل است.

آن چیزی که شرط تکلیف هست و شرط صحت نیست، بلوغ است. کودک نابالغ خودش مکلف نیست ولی اگر به حد تمییز رسیده باشد که مانند یک بالغ بتواند عملی را درست انجام دهد، عملش صحیح است. بنابراین یک کودک


[1]. مثلًا بین سکه و پول، عموم و خصوص من وجه است: بعضی سکهها پولاند و بعضی سکهها پولنیستند؛ بعضی پولها سکه نیستند و بعضی پولها سکه هستند.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست