این است که مورخ محقق که میخواهد به این نقلها اعتماد کند، تازه به راستگویان هم که بخواهد اعتماد کند، نمیتواند حقیقت را کشف کند. مثلًا اگر دو مورخ بخواهند درباره یک ملت، فرض کنید ملت ایران بنویسند [دوگونه مینویسند.] ملت ایران یک ملتی است که خوبیهایی دارد، واقعاً هم خوبیهایی است، و بدیهایی دارد که واقعاً هم بدیهاست. آن که با این ملت خوب باشد فقط خوبیهای این ملت را مینویسد. انسان نگاه میکند میگوید چه ملت خوبی! آن که بد باشد فقط بدیهایش را مینویسد. باز انسان نگاه میکند میگوید چه ملت بدی! این یک جهت، که میگویند بنابراین یک چیزی که ماده اولیاش به این صورت جمع میشود پس چه علمی میتوان از این استنباط کرد؟

یک شبهه دیگر که در اینجا هست این است که قوانین و ضوابط کلی آن وقت به دست میآید که قانون علیت حکمفرما باشد، چون ضابطه کلی در واقع معنایش این است که هر وقت این زمینه به وجود بیاید چنان پدیدهای به وجود خواهد آمد، یعنی هرگاه این علت به وجود بیاید آن معلول به وجود میآید؛ و قانون علیت در مسائل مربوط به زندگی انسان یعنی مسائل مربوط به اراده انسان حکمفرما نیست. کارهای اختیاری و کارهایی که انسان از روی آزادی انجام میدهد از سیطره قانون علیت خارج است. چون از قانون علیت خارج است کلیت نمیتواند داشته باشد. پس مسائل اختیاری انسانی هرگز نمیتواند کلیت داشته باشد. وقتی نمیتواند کلیت داشته باشد نمیتواند قانون داشته باشد. وقتی نمیتواند قانون داشته باشد نمیتواند به صورت علمی دربیاید.

ولی ما چون این بحث را در گذشته کردهایم و جوابش را هم دادهایم دیگر معطل نمیشویم چون خود آن هم چند جلسه وقت میگیرد.

ما قبلًا ثابت کردیم که اینها هیچ کدام منافات با کلیت ندارد. بله، یک شبهه دیگر هست و آن این است: چنین نیست که تاریخ از نظر نقلها قطعیت ندارد، در هر تاریخی بالاخره مواد قطعی وجود دارد که آنها را ما اصطلاحاً «متواترات» میگوییم که قابل خدشه و مناقشه نیست؛ و بر زندگی بشر هم قوانین قطعی علّی و معلولی حاکم است؛ ولی آنجا که به انسان و بالخصوص جامعه انسان مربوط میشود، به دلیل پیچیدگی فوق العاده نه به دلیل قانون نداشتن، دستیابی انسان به آن قوانین کلی دشوار است. این است که در قوانین اجتماعی ادعای کلیت به صورتی که انسان در طبیعت بیجان و در مسائل ریاضی ادعای کلیت میکند نیست، لذا یک مقدار جنبه درصدی دارد.

مثلًا نود و نه درصد یا نود درصد قضایا اینجور است. یعنی در غالب مسائل اجتماعی استثنا ممکن است که وجود داشته باشد. این نه از آن جهت است که قانون در ذات خودش کلیت ندارد، بلکه از جنبه اینکه تسلط بر آن قوانین بهطور دقیق، برای انسان (مورخ و محقق) کار دشواری است.