---

تقدم ما يدل على عدم الوجوب في ب 2 وما يحمل على الاستحباب في 10 / 2 ويأتي في 16 و 19 و 23 / 6
و 3 و 5 / 7 وفي 8 / 12 ما يحمل على ذلك.
الباب 4 - فيه 3 أحاديث:
[1] المقنعة ص 40.
[2] الفقيه ج 1 ص 63 (الفطرة) - المقنع ص 18 اخراجه عن الفقيه والتهذيب والكافي في 4 / 1
ممن تجب عليه الزكاة.
[3] الفقيه ج 1 ص 64.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمة العبادات وذيله، وهنا في ب 1 ممن تجب
عليه الزكاة.