وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي

نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 1

أبواب ما تجب فيه الزكاة
1 ـ باب وجوبها	3
2 ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات	7
3ـ باب تحريم منع الزكاة	10
4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً	17
5 ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها	20
6 ـ باب تحريم منع كل حق واجب في المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.	25
7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها	27
8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر	32
9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع	39
10 ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها	42
11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان	43
12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر فيه حديث وإشارة إلى ما مر.	45
13 ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة	45
14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً	48
15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،	50
16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق	51
17 ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة	52
ابواب من تجب عليه الزكاة
1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل	54
2 ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً	57
3 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا اتجر له وليه والا لم تستحب فيه حديثان	59
4 ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً	59
5 ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب	61
6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه	63
7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض	67
8 ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها	69
9 ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته	69
10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر	70
ابواب زكاة الأنعام
1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم	71
2 ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها	72
3 ـ باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العمومات.	76
4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها	77
5 ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر	77
6 ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها	78
7 ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة	80
8 ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام	82
9 ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة	83
10 ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم	84
11 ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق	85
12 ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع	86
13 ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل	86
14 ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك	88
ابواب زكاة الذهب والفضة
1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها	92
2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها	96
3 ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر	98
4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة	100
5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،	101
6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة	103
7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً	104
8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك	105
9 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته	106
10 ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده	108
11 ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً	108
12 ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،	111
13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه	113
14 ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،	114
15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين	115
16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح	116
17 ـ باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته فيه ثلاثة أحاديث	117
18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري	118
ابواب زكاة الغلاّت
1 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،	119
2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت	122
3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها فيه أربعة أحاديث	123
4 ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر	124
5 ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة	127
6 ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب	128
7 ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط	129
8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس	130
9 ـ باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جوازه في النقدين	131
10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟	132
11 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام	133
12 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول	133
13 ـ باب استحباب الصدقة من‌الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ	134
14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل	136
15 ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،	138
16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين	139
17 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد	139
18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت	140
19 ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة	141
20 ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد	142
أبواب المستحقين للزكاة	142
1 ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة	142
2 ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما	147
3 ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن	148
4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي	149
5 ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب	151
6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون	155
7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول	157
8 ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا	158
9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه	161
10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة	163
11 ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه	163
12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة	164
13 ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و	165
14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية	166
15 ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،	169
16 ـ باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم	170
17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة	171
18 ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة	172
19 ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه	173
20 ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،	173
21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث	175
22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،	176
23 ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم	177
24 ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه	178
25 ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،	181
26 ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ،	182
27 ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول	183
28 ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم	183
29 ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم	185
30 ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،	188
31 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة	188
32 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم	189
33 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم	191
34 ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم	192
35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم	193
36 ـ باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	195
37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن	195
38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي	197
39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ،	198
40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم	199
41 ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج	200
42 ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها	201
43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ،	202
44 ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم	204
45 ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً	205
46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،	205
47 ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه	207
48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء	207
49 ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه	208
50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما	211
51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ،	212
52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق	213
53 ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك	214
54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً	215
55 ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج	217
56 ـ باب وجوب النية عند اخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات	217
57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها	218
58 ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر	219
ابواب زكاة الفطرة
1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته	220
2 ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته	223
3 ـ باب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله فيه ثلاثة أحاديث	225
4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل	226
5 ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،	227
6 ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات	231
7 ـ باب مقدار الصاع	236
8 ـ باب وجوب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر	238
9 ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام	239
10 ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة	243
11 ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة	245
12 ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد	245
13 ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق	247
14 ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال	248
15 ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب/a>	250
16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع	252
17 ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟	253
18 ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين	254
19 ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،	254
أبواب الصدقة	255
1 ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين	255
2 ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ	259
3 ـ باب استحباب الصدقة عن المريض	260
4 ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل	261
5 ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ،	262
6 ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد	263
7 ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى	264
8 ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي	266
9 ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء	267
10 ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به	271
11 ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه	272
12 ـ باب استحباب افتتاح‌النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة	273
13 ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ	275
14 ـ باب استحباب الصدقة في الليل	278
15 ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان	281
16 ـ باب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الوصايا	282
17 ـ باب كراهة رد السائل الذكر بالليل وغيره فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي	282
18 ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات	283
19 ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ،	284
20 ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً	286
21 ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل	287
22 ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به	290
23 ـ باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلات وفي الدعاء	293
24 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام	294
25 ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل	295
26 ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق	296
27 ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال	298
28 ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل	299
29 ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،	302
30 ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،	304
31 ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج	305
32 ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء	306
33 ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس	310
34 ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر	311
35 ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة	312
36 ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،	313
37 ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة	316
38 ـ باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به واستكثاره فيه حديث	318
39 ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال	318
40 ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	320
41 ـ باب استحباب فعل المعروف وأحكامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الامر والمعروف	321
42 ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم	322
43 ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ،	324
44 ـ باب استحباب انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا وأحكام النفقات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح	324
45 ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه على صاحب الضرورة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر	325
46 ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة	325
47 ـ باب استحباب اطعام الطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأطعمة	328
48 ـ باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء اليه وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر	329
49 ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه	330
50 ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة	332
51 ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها	334
52 ـ باب استحباب التصدق بنصف المال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	337
كتاب الخمس	337
1 ـ باب وجوبه	337
2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب	338
3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر	342
4 ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس	344
5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ،	345
6 ـ باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري فيه حديث	346
7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت	347
8 ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات	348
9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم فيه حديثان	352
10 ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام	352
11 ـ باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس فيه حديثان	354
12 ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس	354
أبواب قسمة الخمس	355
1 ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام	355
2 ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس	362
3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،	363
ابواب الأنفال وما يختص بالامام
1 ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ،	364
2 ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنهه	373
3 ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان	375
4 ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات	378

نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 1

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست