---

يعفا عنه أولا، فان عاد حكت أنامله حتى تدمى، فان عاد قطعت أنامله، فان عاد قطع كما يقطع
الرجل، وبهذا روايات، وقال الشهيد رحمه الله في المسالك: ما اختاره هو المشهور بين
المتأخرين والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف لكثرة الأخبار الواردة
به، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا
منوطا بنظر الإمام عليه السلام لا حدا (مرآة).
[2] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 4 - يب: ج 10 ص 118 - ح 89 - صا: ج 4 ص 248.
[3] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 4 - يب: ج 10 ص 118 - ح 89 - صا: ج 4 ص 248.
قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة: يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع
لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى إليه خبر عبد الله
ابن سنان، ويحتمل الحمل على اختلاف السن، والأظهر أنه منوط بنظر الإمام عليه السلام
[4] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 2 - يب، ج 10 ص 119 - ح 91.
[5] الفروع: ج 7 ص 232 - ح 3 - يب: ج 10 ص 119 - ح 92.