---

[10] يب: ج 2 ص 174.
[11] علل الشرائع: ص 176.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 و 26 من الإجارة، وتقدم ما يدل
على حكم الخراج في ب 10 و 11 و 12 وفى 3 / 15، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 و 18.
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 405، يب: ج 2 ص 171، الفقيه: ج 2 ص 81 الحديث في التهذيب والفروع مثلان لا خلاف فيهما، والحديث في الفقيه له صدر ذكرنا موضعه في ذيل
1 / 11 راجعه.