---

[1] لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في
ذمة المكفول ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتي حكم بلزومها هي
التي في ذمة المكفول وربما فهم هذا من قوله الا ان يبدأ بالدراهم بان تكون اللام للعهد
في ذمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بأنه اما بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا لأنه
إذا لم يحضره لزمه المال وان لم يشترط وان بدء بالدراهم كان ضمانا، منه.
* يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 و 15.
الباب 10 فيه حديثان.
[1] الفروع: ج 1 ص 356، يب: ج 2 ص 66.
[2] يب: ج 2 ص 66، السرائر: ص 470 راجعه، الفقيه: ج 2 ص 30.