الخبر الأوّل من الثّلاثة على أثر إيراده لحديث مكاتبة بندار بطريقه المشهوريّ الّذي ذكرناه، و صورة إيراده له هكذا «و عنه، عن عليّ بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام- و ذكر الحديث» و ظاهر أنّ ضمير «عنه» يعود إلى محمّد بن عبد الجبّار لا إلى أبي عليّ الأشعريّ فيتّحد الطّريق.

ثمّ إنّه أورد بعد ذلك المكاتبتين بصورة ما ذكرهما الشّيخ، و غير مستبعد أن يكون إيراد الشّيخ للأخبار الثّلاثة من هناك فيكون قوله في أوّلها «عليّ بن مهزيار» بناء للاسناد على الطّريق الّذي قبله لا تعليقا له، و لو لا أنّ البناء على الطّرق السّابقة قليل الوقوع في إيراد الشّيخ للأخبار لكان احتماله هنا ظاهر الرّجحان ولكنّه كثير في روايات المتقدّمين علي الشّيخ و يتّفق له في بعض المواضع اقتفاء أثرهم فيه فيقوم به الاحتمال و ذلك كاف في حصول الشّكّ الّذي أشرنا إليه، على أنّ في البين احتمالا آخر يكاد أن يوجب العلّة فينافي أصل الصحّة و ذلك أنّ الكلينيّ روى الخبر الأوّل من الثّلاثة بطريق آخر وسّطه بينه و بين المكاتبتين، و هذه صورته «محمّد بن جعفر الرّزاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله» و هذا الطّريق ضعيف و إيراد المكاتبة الاولى على أثره محتمل لأن يكون على وجه الرّبط لهابه، و الثّانية تابعة لها، و يشهد لهذا الاحتمال رواية الشّيخ للثّانية في كتاب الصّوم عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق الضّعيف كما علم و لم أقف على رواية الكلينيّ له في غير هذا الموضع بعد تصفّح.

و اعلم أنّه يوجد في كلام بعض الأصحاب القدح في المكاتبة الاولى باقتضائها مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين في المنع من الصّوم و قد أجمع الأصحاب على خلافه و أنت تعلم أنّ الاشارة فيها قابلة للتأويل و لكن فرض اتّفاق اليوم المنذور من الجمعة فيه يحتاج إلى مزيد تكلّف ربما يقوى به احتمال كونه مصحّفا و اورد على حديث مكاتبة بندار أيضا أنّه تضمّن وجوب الصّوم في المرض إذا نوى ذلك في النّذر و لم يقل به أحد، و يندفع بمثل ما قلناه قبل لجواز تخصيص الاشارة بالسّفر.