أن يؤدّيها، فقال: صدق أبي، عليه أن يؤدّي ما وجب عليه و ما لم يجب فلا شي‌ء عليه فيه، ثمّ قال: أرأيت لو أنّ رجلا اغمي عليه يوما ثمّ مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤدّيها؟ قلت: لا إلّا أن يكون أفاق من يومه، ثمّ قال:

لو أنّ رجلا مرض في شهر رمضان ثمّ مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال:

فكذلك الرجل لا يؤدّى عن ماله إلا ما حال عليه الحول‌[1].

و روى الشّيخ‌[2] هذا الحديث و الثلاثة الّتي قبله معلّقة عن محمّد بن يعقوب بطرقها و في متن هذا عدّة مواضع مختلفة في اللّفظ و لا جدوى في التّعرض لها.

و قوله فيه: «قلت: فإنّه دفعها إليه على شرط- إلى آخر هذه المسئلة» لا يخلو على ظاهره من إشكال و لعلّ المراد منه أنّ الدّفع وقع بعد وجوب الزكاة بإهلال الثاني عشر و الشّرط ما في ذهن الدّافع من قصد الفرار من تعلّق الزكاة بذمّته فهو في قوّة اشتراط أن لا تكون عليه زكاته، فمن حيث إنّه لم يشترط على المدفوع إليه شيئا تمضي الهبة في جميع الموهوب و إن كان بعضه مستحقّا للزكاة فإنّ ذلك غير مانع من نفوذ التّصرف فيه، بل ينتقل الحقّ إلى ذمّة المتصرّف و من حيث إنّ قصد الفرار إنّما وقع بعد الوجوب يسقط هذا الشرط الحاصل في الذّهن و هو معنى فساده و من حيث نقله بجميع المال عن ملكه يلزمه إخراج الزكاة من غيره و وجه العقوبة في ذلك ظاهر، إذ كان وجوب الزكاة في الموهوب مظنّة لاختصاص مضيّ الهبة بغير نصيب الزكاة منه فيسترجع من المتّهب مقدار الواجب و لا يكلّف بالاخراج من غيره، و من حيث إنّ الاشتراط لم يقع على وجهه المعهود شرعا لم يؤثّر في الهبة و إطلاق اسم الشّرط على المعنى الّذي ذكرناه متعارف، و باب التّجوز متّسع.

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل فرّبما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه‌

[1] الكافى باب المال الذى لا يحول عليه الحول تحت رقم 4.

[2] التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 4 و 3 و باب زكاة الذهب تحت رقم 8 و 9.