ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن أبي بصير، و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما قالا: هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السّلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّه منها الّذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك‌[1].

و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التّمر و الزبيب ما أقلّ ما يجب فيه الزكاة؟ قال: خمسة أوساق و يترك معافارة و أمّ جعرور لا يزكّيان و إن كثرا، و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النّخل ينظره فيترك ذلك لعياله‌[2].

و روى الشّيخ هذين الخبرين‌[3] معلّقين عن محمّد بن يعقوب بطريقهما. و في متن الأوّل في التّهذيب «كلّ أرض دفعها إليك السّلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها- الحديث» و ظاهر أنّ الاختلاف الواقع ههنا ناش عن مجرّد التّصحيف، و في متن الثّاني: «و لا يزكّيان» و فيه: «و يترك ذلك لعياله». و في القاموس: معى الفار: تمر رديّ. و قال الجوهريّ: الجعرور: ضرب من الدّقل و هو أردا التّمر، و معا فارة قد تسمّى مصران الفارة.

و لا يخفى ظهور هذا الحديث في نفي وجوب الزكاة في هذين النّوعين من النّخل و قد أوّله العلّامة في المنتهى فقال: «إنّ المراد عدم إخراج الزكاة منهما لا أنّ الزكاة لا تجب فيهما لو بلغا النّصاب» و أنت تعلم ما في هذا الحمل من التعسّف، و لعلّ الوجه فيه تعارف أكل هذين النّوعين قبل صيرورتهما تمرا فيكون مضمون الحديث موافقا لصحيح عليّ بن جعفر السّابق حيث تضمّن نفي الزكاة فيما يؤكل من تمر البستان فيصلحان حجّة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التّمر.

[1] ( 1- 2) الكافى باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 4 و 7.

[2] ( 1- 2) الكافى باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث تحت رقم 4 و 7.

[3] التهذيب باب وقت الزكاة تحت رقم 5 و باب زكاة الحنطة و الشعير تحت رقم 14.