بأحد الوصفين في الجملة[1] من الأخبار المتضمّنة للأحكام الشّرعيّة المتداولة في الكتب الفقهيّة الّتي اشتملت عليها الكتب الأربعة المختصّة بين المتأخّرين من علمائنا بزيادة الاعتناء لما رأوا لها من المزيّة، بحيث استأثرت الآن من بين كتب حديث [أهل البيت عليهم السّلام‌] على كثرتها بالوجود و المعلوميّة، و هي الكافي للشيخ الجليل أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ، و كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه القمّيّ، و تهذيب الأحكام، و الاستبصار للشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ- رضي اللّه عنهم-.

و الّذي حدانا على ذلك ما رأيناه من تلاشي أمر الحديث، حتّى فشا فيه الغلط و التّصحيف، و كثر في خلاله التغيير و التّحريف، لتقاعد الهمم عن القيام بحقّه، و تخاذل القوى عن النهوض لتلافي أمره، مع أنّ مدار الاستنباط لأكثر الأحكام في هذه الأزمان عليه، و مرجع الفتاوي في أغلب المسائل الفقهيّة إليه. و لقد كانت حاله مع السلف الأوّلين على طرف النقيض ممّا هو فيه مع الخلف الآخرين، فأكثروا لذلك فيه المصنّفات، و توسّعوا في طرق الرّوايات، و أوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفات إلى التّفرقة بين صحيح الطريق و ضعيفه، و لا تعرّض للتميز بين سليم الإسناد و سقيمه، اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه، و تعويلا على الأمارات الملحقة لمنحطّ الرّتبة بما فوقه كما أشار إليه الشّيخ- رحمه اللّه- في فهرسته حيث قال: إنّ كثيرا من مصنّفي أصحابنا و أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة و كتبهم معتمدة.

و قال المرتضى- رضي اللّه عنه- في جواب المسائل التبانيات المتعلّقة بأخبار الآحاد: إنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها،

[1] اشارة الى ما سنذكره من أن في الاخبار ما هو صحيح عند جماعة من الاصحاب و ليس بصحيح عندنا( منه رحمه اللّه).