حكاية السّيد لهذا الكلام صورته هكذا:

«و ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع؛ و كان من صالحي هذه الطّائفة وثقاتهم كثير العمل» و لم يزد على هذا القدر، و لا ريب أنّ زيادة الواو في قوله «و كان» و ترك قوله «له كتب» سببان قويّان للتوهّم المذكور و خصوصا الثّاني، فإنّ عود الضّمير في «له» إلى محمّد بن إسماعيل ليس بموضع شكّ، فعطفه على الكلام الأوّل من دون قرينة على اختلاف مرجع الضّميرين دليل واضح على اتّحاده مضافا إلى أنّ المقام مقام بيان حال محمّد لا حمزة، و هذا كلّه بحمد اللّه ظاهر.

و من عجيب ما اتّفق لوالدي- رحمه اللّه- في هذا الباب أنّه قال في شرح بداية الدّراية: «أنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بتعديل و لا جرح». و لكنّه حقّق توثيقه من محلّ آخر؛ و وجدت بخطّه- رحمه اللّه- في بعض مفردات فوائده ما صورته: «عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح و لا تعديل، و لكنّ الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصّادق عليه السّلام- في حديث الوقت-:

«إذا لا يكذّب علينا». و الحال أنّ الحديث الّذي أشار إليه ضعيف الطّريق، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، و لو لا الوقوف على الكلام الأخير، لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة. و ذكر في المسالك أنّ داود الرّقّيّ فيه كلام، و توثيقه أرجح كما حقّق في فنّه، و الّذي حقّقه هو في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه، و ليس له في الفنّ غيرها. و حكى السيّد جمال الدّين بن طاووس- رحمه اللّه- في كتابه عن اختيار الكشّيّ أنّه روى فيه عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّ الحسين بن عبد ربّه كان وكيلا، و تبعه على ذلك العلّامة في الخلاصة، و زاد عليه الحكم بصحّة الطريق، و هو إشارة إلى الاعتماد على التّوثيق فإنّه يعوّل في ذلك على الأخبار؛ و مقام الوكالة يقتضي الثّقة، بل ما فوقها؛ و المرويّ بالطّريق الّذي ذكره- على ما رأيته في عدّة نسخ للاختيار بعضها مقروء