جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ‌[1] وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌[2] وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُ الطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً وَ تَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ‌[3] وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ كَمَا وَصَفْتُ فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً آخَرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَاعْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَجُزْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا[4] حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا-

[1]. ينبغي حمل كلامه على الحيض الذي بها يخرج عن العدة، قال سلطان العلماء:

لعل مراده الحيضة الثالثة التي هي انقضاء العدة فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، و أمّا اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في العدّة و ان كان في الطهر الثاني أو الثالث.

[2]. الظاهر أن المؤلّف لم يعتبر المواقعة في الرجعة الأولى و هو خلاف المشهور و لعله اكتفى بذكره في الطلاق الثاني، و أخذ كلامه هذا من خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي و فيه« و يراجعها من يومه ذلك ان أحبّ أو بعد ذلك بأيام‌[ أو] قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و يكون معها حتّى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثمّ يراجعها- الى آخر الكلام» و على هذا، الذي يترتب على طلاق العدة أنّها في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فانها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.

[3]. الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للاصل، و لكن يستحب لحفظ الحق و دفع النزاع، و قوله« من جهة الحدود» أي اسقاطها، فان المخالفين يحدونهما و ان قالوا بالرجعة.

[4]. لاشتراط الدخول في المحلل، و عدم كفاية مجرّد العقد.