الثاني : إنّه لو كان للتقية لعم سائر ألقابه الشائعة ، خصوصا المهدي الذي بشر بلفظه في جل الأخبار النبوية العامية.

الثالث : إنّ الفريقين اتفقوا على أنّه صلّى الله عليه وآله بشر بوجوده عليه السلام ، وأنّه يظهر في آخر الزمان ، ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، وإنّما الخلاف في سلسلة نسبه وولادته وعدمها ، وفي جل هذه الأخبار ذكره بلقبه المهدي ، وأنّ اسمه اسمي ، فكلّهم عارفون باسمه ، فلم يبق أحد يستر عنه.

الرابع : إنّ في جملة من الأخبار المنع ، وما لم يذكر فيه اسمه ، صرح بأنّه سمي النبي صلّى الله عليه وآله ، فالسامع الراوي عرف اسمه ، فإن كانت التقية منه فقد عرفه ، وإن كان من غيره فلا وجه لعدم ذكره في هذا المجلس ، بل اللازم تنبيه الراوي بأن لا يسميه عليه السلام في مجلس آخر.

الخامس : إنّ أصل منشأ الخوف ، إن كان من جهة أنّ الجبارين ، لما سمعوا بأنّ زوال ملكهم ودولتهم بيده ، فكانوا في صدد قتله وقمعه ، فاللازم أن لا يذكر بشئ من ألقابه الشائعة ، خصوصاً المهدي الذي به بشروا وانذروا وخوفوا ، فلا وجه لاختصاص الاسم المعهود بالمنع.

السادس : إنّه لا مسرح للخبر الأول من الباب للحمل على التقية أبداً ، فلاحظه. هذا وقد ادعى المحقق الداماد في رسالة (شرعة التسمية) [٤] الاجماع على التحريم ، والسيد المحدث الجزايري في (شرح العيون) [٥] نسب التحريم إلى الأكثر ، والجواز إلى بعض معاصريه ، فإنّه كما قال ، إذ لم يعرف القول بالجواز قبل طبقته ، إلّا من المحقق نصير الدين الطوسي ، وصاحب (كشف الغمة) [٦] ، وصارت المسألة في عصر المحقق الداماد نظرية ، وكتب فيه وبعده رسائل في التحريم والجواز.

[٤] شرعة التسمية :

[٥] شرح العيون :

[٦] كشف الغمة ج ٢ ص ٥٢٠.