نصها ، صريحة في أنّ عدم جواز تسمية مولانا المهدي صلوات الله عليه باسمه المعهود ، من خصائصه كغيبته وطول عمره ، وأنّ غاية هذا المنع ظهوره وسطوع نوره واستيلاؤه وسلطنته ، لا يعلم سره وحكمته غيره تعالى ، ليس لأجل الخوف والتقية التي يشارك معه غيره من آبائه الكرام عليهم السلام ، بل وخواص شيعته ، ويشترك مع اسمه هذا كثير من ألقابه الشائعة ، فيرتفع بعدمه ولو كان قبل الظهور.

ويؤيد الأخبار المذكورة صنوف أخرى منها :

الأولى : الأخبار المستفيضة في أبواب المعراج ، مما أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله ، وذكر له أسامي أوصيائه ، فإنّ فيها ذكر جميعهم باسمه ، سوى الثاني عشر عليه السلام ، فذكره بلقبه فلاحظ.

الثانية : الأخبار الكثيرة التي وردت من النبي صلّى الله عليه وآله في عددهم ، فإنّه صلّى الله عليه وآله ، ذكر كلّ واحد منهم باسمه ، سوى المهدي عليه السلام فذكره بلقبه ، أو قال : اسمه اسمي ، أو سميي ، وما أشبه ذلك ، مع أنّ الباقر والجواد عليهما السلام مثله في ذلك.

الثالثة : كثرة ألقابه وأساميه وكناه الشائعة ، وقد أنهيناها في كتابنا الموسوم ب (النجم الثاقب) [٣] إلى مائة واثنتين وثمانين ، وفيها إشارة إلى ذلك ، وقد بشر به جميع من سلف ، وكل ذلك بألقابه ، كما هو ظاهر للمراجع.

وفي زيارته : السلام على مهديّ الأُمم.

وحمل أخبار الباب على التقية فاسد من وجوه :

الأول : ما عرفت من أن غاية المنع ظهوره عليه السلام ، سواء كان هناك خوف أم لا.

[٣] النجم الثاقب ص ٣٧.