responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 111
(168) وقال (صلى الله عليه وآله): المصلى إذا صلى يناجي ربه [1]. (169) وروي ان عليا (عليه السلام) مر يوما على تحت حائط مائل فاسرع في المشى، فقيل له: أتفر يا أمير المؤمنين من قضاء الله تعالى ؟ فقال (عليه السلام): (نعم، أفر من قضاء الله الى قدره) [2] [3]. (170) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من قرء القرآن ثم رأى أن أحدا أوتى أفضل = هو المحمود، ومن استولى عليه غضبه شيطان ومن ضعف غضبه لا حمية له، وأمثال ذلك، ويجمع الكل قوله (عليه السلام): خير الامور أوسطها (معه).

[1] مسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 67 س 13، وتمامه: (فلينظر أحدكم بما يناجى ربه).
[2] البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد، باب
[3] القضاء والقدر والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل، حديث: 24 و 41 نقلا عن التوحيد. (3) وذلك لان القضاء هو الامر الكلى الواقع في العالم العقلي المسمى بعالم الملكوت وعالم الغيب وعالم الامر واللوح المحفوظ، والقدر هو تفصيل ذلك القضاء الواقع في الوجود الخارجي والعالم الحسى المسمى بعالم الملك وعالم الشهادة وعالم التقدير. والمعنى أنى أفر من ذلك الامر الكلى المشروط بشرائطه الى ما هو مقدر تابع لتلك الشرائط على ما يقتضيه العلم الالهى المتعلق به، ومن هذا قول النبي (صلى الله عليه وآله) فرغ الله من أربع، من الخلق والخلق والرزق والاجل، فلما سمع اليهود هذا قالوا: فان الله تعالى الان معطل، لانه قد فرغ من الامور كلها. فقال (عليه السلام): كلا، ليس الامر كذلك، فانه يوصل القضاء الى القدر. ومعناه أن الامر التفصيلي الجزئي يجب مطابقته للامر الكلى ووقوعه على ترتيبه، ويسمى الاول عالم القضاء والثانى عالم القدر، ويجوز الفرار من القضاء الالهى، ولكن لا يجوز الفرار من القدر التابع له، فان ايصال القضاء الى القدر ووقوع القدر بموجب القضاء واجب، بل هو فعله وشأنه بحكم قوله تعالى: " كل يوم هو في شأن " فقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، لان كل شئ يجرى في الوجود يكون من القدر المطابق للقضاء بحكم قوله تعالى: " وكان ذلك في الكتاب مسطورا " (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست