responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 110
والثواب). فقال ابو حنيفة: ذريه بعضها من بعض [1]. (167) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " اليمين والشمال مضلة، والطريق الوسطى هي الجادة " [2] [3]. = المنجى) كلها لا يخلو عن دخل، ثم أخترنا فيه أن هذا الحديث اشارة الى ذكر المقامين أعنى مقام توحيد الافعال وتوحيد الوجود، فانه مقام يرفع اسناد شئ من الافعال الى غير الله، بل ويرفع اسناد الوجود واطلاقه على غيره تعالى، ومقام الشريعة والتكليف المستلزم للاسباب والمسببات واسناد التأثير إليها الموجب للنظام والترتيب والاحتياج الى الشارع والسياسات، فلا ينبغى أن يلاحظ المكلف أحد المقامين دون الاخر لئلا يقع في أحد طرفي الافراط والتفريط، بل يجب أن يجمع بين المقامين ويلاحظ الحالين ويعرف المرتبتين ولا يشتغل بأحدهما عن الاخرى حتى يكون صاحب جمع الجمع، فان الجامع بينهما الناظر اليهما، يكون ملاحظا لامر بين الامرين، لان الجمع بينهما غير كل واحد منهما، كما تقولون: لا بون ولا صلة، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الاشياء بوالج ولا عنها بخارج، ومثله قولهم: لا اطلاق ولا تقييد، والكل يثبت الواسطة كما روينا فيما سبق. التوحيد نفى الحدين، حد التشبيه وحد التعطيل (معه). (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، باب (11) ما جاء عن الرضا على بن موسى (عليهما السلام) من الاخبار في التوحيد، حديث: 37. وفي الامالى للصدوق، المجلس الرابع والستون. ورواه في البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد، أبواب العدل باب

[1]، تارة تحت رقم
[2] واخرى مفصلا تحت رقم
[33]. (2) لم نعثر عليه.
[3] معنى مضلة، انه يضل فيهما، والمعنى ان طرفي الافراط والتفريط في جميع الاحوال والافعال مضلة، وان الوسط منها هو الجادة المستقيمة. ولهذا كانت كل فضيلة محفوفة برذيلتين، كالكرم المخوف بالبخل والتبذير، وكالشجاعة المحفوفة بالجبن والتهور وكالحكمة المحفوفة بالبله والجربزة، وكالعفة المحفوفة بالشره والجمود وغير ذلك، حتى قالوا: التشبيه والتعطيل ضلالتان والتوحيد هو الجادة، والغلو والتقصير ضلالتان والانصاف هو الجادة، ومن استولت عليه شهوته بهيمة ومن جمدت شهوته عنين والوسط=
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست