responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 109
(164) وروي انه (عليه السلام) سئل عن القضاء والقدر ؟ فقال: (لا تقولوا وكلهم الله الى أنفسهم، فتوهنوه. ولا تقولوا أجبرهم على المعاصي، فتظلموه. ولكن قولوا: الخير بتوفيق الله والشر بخذلان الله، وكل سابق في علم الله) [1] [2]. (165) وروي عن الصادق (عليه السلام) مثل ذلك، فقال عليه السلام: (لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الامرين) [3] [4]. (166) وروى أن أبا حنيفة دخل يوما على الصادق (عليه السلام)، فرأى بالباب ولده موسى الكاظم (عليه السلام) وهو يومئذ صبى فقال له أبو حنيفة: اني اريد ان أسالك عن مسألة أفتأذن لي في ذلك وتحسن الجواب عنها ؟ فقال (عليه السلام): (سل ما شئت). فقال أبو حنيفة: ممن المعصية ؟ فقال الامام (عليه السلام): (أن كانت المعصية من الله، فمنه وقع الفعل، فهو أكرم من ان يؤاخذ عبده بما لا دخل له فيه. وان كانت منهما كان شريكه، والشريك القوي اولى بانصاف شريكه الضعيف. وان كانت المعصية من العبد فمنه وقع الفعل واليه توجه الخطاب، وصح له وقوع العقاب = وفي البحار، ج 5، كتاب العدل والتوحيد، باب (3) القضاء والقدر والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل، حديث: 19، نقلا عن الاحتجاج بتفاوت في بعض الالفاظ فراجع.

[1] البحار، ج 5، باب
[3] القضاء والقدر والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل حديث: 16، نقلا عن الاحتجاج.
[2] التوفيق عبارة عن أعطاء الالطاف الزائدة على الالطاف التى هي شرط التكليف، والخذلان منع تلك الالطاف الزائدة، ولا يبطل الاختيار بذلك لان ذلك امور زائدة على شرط التكليف الواجب عمومها للكل. وسبق علم الله تعالى بها لا يستلزم كونه مؤثرا فيها، لان العلم لا تأثير له في فعل الغير، بل التأثير مستند الى ارادة العبد وقدرته (معه). (3) الاصول، ج 1، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين قطعة من حديث: 13.
[4] قد ذكرنا في هذا الحديث وجوها متعددة في كتابنا المسمى (المجلى مرأت=
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست