ما لفظه : قوله أيده الله تعالى : ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية سيّما المتأخّرين منهم ، حتى أنّ الواحد منهم ربّما خالف نفسه مرتين أو مرارا. إلى آخره.

أقول : أمّا اختلاف قدمائنا (قدّس الله أرواحهم) فهو ناشٍ عن اختلاف أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) في فتاويهم ، صرّح بذلك رئيس الطائفة في كتاب العدّة [١].

وأمّا اختلاف المتأخّرين فقد يكون من هذا القبيل ، وكثيراً ما يكون ناشئاً عن عدم الاطّلاع على نصٍّ من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وذلك في الوقائع النادرة الوقوع ، بل المعدومة الوقوع أو ظنّ بعضهم ضعف بعض النصوص المنقولة في الكتب الأربعة عن أُصول قدمائنا المجمع على ورودها عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وعن تمسّكهم بأمارات عقليّة ، وخيالات ظنّية كأصل البراءة ، والاستصحاب ، وكالتمسّك بإطلاق أو عموم أو بإجماع خرصي ، والحقّ أنّ القسم الأول من الاختلاف مرضي دون الثاني [٢]. انتهى.

إلى غير ذلك من كلماته التي توجد في كتابه متفرّقاً ، ممّا لا حاجة إلى نقلها بعد التأمّل فيما نقلناه ، ممّا هو صريح في أنّ مراده ممّا نفاه : إدراك العقل الظنّي الذي يعبّر عنه بالاستنباطات الظنّية ، وأنّه لا يرى له إدراكاً قطعياً في استنباط الأحكام الفرعية ، ولو فرض وجوده فيها فهو حجّة عنده.

[١] انظر عدة الأُصول : ٥١ ٥٢.

[٢] الفوائد المكّية (مخطوط)