والثاني : أن توجد قرينة دالّة على صحّة مضمونه ، ومن القرائن : أن يكون مضمونه مطابقاً لدليل العقل القطعي ؛ كالخبر الدالّ على أنّ التكليف لا يتعلّق بغافل عنه ما دام غافلاً ، والخبر الدالّ على أنّ الفعل الواجب الذي حجب الله العلم بوجوبه عن العباد موضوع عنهم ما داموا كذلك ؛ لا الدليل العقلي الظنّي ، كالاستصحاب ، وكجعل عدم ظهور المدرك على حكم شرعي مدركاً على عدم ورود ذلك الحكم في الواقع. [١] إلى آخره.

التاسع : قوله في الفصل السادس : وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّية ، المسطورة في كتب العامّة ، وكتب [٢] جمع من متأخّري أصحابنا ، وهو أيضاً باطل ؛ لأدلةٍ : الدليل الأول : أنّه لا إذن بذلك من جهة الشارع ، ولم يظهر دلالة قطعية عقلية عليه. [٣] إلى آخره.

ولا يخفى صراحته وصراحة ما قبله في حجّية إدراك [٤] العقل وحكمه إذا كان قطعياً ، وذكر مثل هذا في الوجه الأول من الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى.

العاشر : قوله في الفوائد المكيّة وهي أجوبة مسائل سألها عنه الشيخ العالم الفاضل حسين بن حسن بن ظهير الدين العاملي ، وهي عندي بخطّه رحمه‌الله

[١] الفوائد المدنية : ٦٦ ٦٧ ، اكتفى المصنف هنا بنقل القسم الأوّل والثاني دون الثالث والذي هو : ما لا يكون هذا ولا ذاك.

[٢] في المصدر :. وكتب جمع من متأخري الخاصة عند تعارض الأدلة الظنية ، فقد قال به جمع من متأخري أصحابنا ، وهو أيضاً باطل.

[٣] الفوائد المدنية : ١٣٦ ، والأدلة هي أربعة كما في المصدر.

[٤] لاحظ استفادة المحدث النوري قدس‌سره من قول الأسترآبادي الثالث المتقدم واستفادته هنا من قوله الثامن والتاسع من حيث التنافي والتعارض بين حجية الإدراك العقلي القطعي هنا وعدمها هناك.