فتحصل من جميع ما ذكرناه قوّة القول بدلالة الإجماع المذكور على وثاقة الجماعة ، ومن بعدهم إلى المعصوم ، مطابقة بناء على ما حققنا في المقام الأول [١] ، أو التزاماً على مسلك المشهور ، وإن استوهنه جماعة من الأعلام وينبغي التنبيه على أُمور :

الأول : قال السيد الجليل في رسالة أبان : إن قلت : المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع إمّا معناها الأخص ، أي : الإمامي العادل الضابط ، أو الأعمّ وعلى التقديرين : لا ، ثم دلالة الإجماع عليها :

(أمّا الأول :) فلظهور أنّ جماعة ممّن ادعى الإجماع في حقهم حكم بفساد عقيدتهم ، كعبد الله بن بكير ، والحسن بن علي بن فضال ، فقد حكم شيخ الطائفة وغيره بفطحيتهما [٢] ، وحكى الكشي عن محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير ، وجماعة من الفطحية ، هم فقهاء أصحابنا ، منهم : ابن بكير ، وابن فضال يعني الحسن بن علي بن فضال [٣] وكذا أبان بن عثمان ، فقد تقدمت حكاية ناووسيّته [٤] ، وعثمان ابن عيسى فقد حكم شيخ الطائفة بوقفه [٥] ، ودلّت عليه جملة من الروايات [٦].

(وأمّا الثاني :) فلأنه لو دلّ عليه لزم توثيقهم لكلّ من ادَّعى الإجماع في حقه ، وهو باطل لعدم توثيقهم لأبان بن عثمان وعثمان بن عيسى ، ومنه يظهر أن التوثيق فيمن وثقوه ليس لأجل الإجماع بل من غيره ، ومنه يظهر عدم دلالة الإجماع عليه.

(قلنا :) نختار الأول ، فنقول : لا إشكال في المذكورين في الطبقة

[١] تقدم في صحيفة : ٣٧ من هذه الفائدة.

[٢]فهرست الشيخ : ٩٢ / ٣٩١ و ١٠٦ / ٤٦٢.

[٣]رجال الكشي ٢ : ٨١٢ / ١٠١٤.

[٤] راجع صحيفة : ٢٧ و ٢٨ من هذه الفائدة.

[٥]فهرست الشيخ : ١٢٠ / ٥٣٤.

[٦]رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١١٧.