وكيف كان فصريح الشيخ أنّ سبب النقل بل الاعتماد وثاقة الوسائط ، لا العلم بالصحة من الخارج ، فأين وجه التنبيه؟

ثم ان السيد المحقق الكاظمي في العدة بعد استدلاله على وثاقة الجماعة بما ذكرناه في الوجه الثاني قال : ومن الناس من تجاوز عن هذا المقام ، فزعم أنّ الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء كما قضى بوثاقتهم فهو قاض بوثاقة من يروون عنه ، وهذا خطأ ، فإن الاتفاق على وثاقة رأو وصحّة كلّ ما يرويه لا يستلزم أن لا يروي إلاّ عن ثقة ، بل أقصاه أن لا يروي إلاّ ما ثبت لديه ولو بالقرائن ، نعم لو حكموا بأنه لا يروي إلاّ عن ثقة كما اتفق ذلك لبعض هؤلاء كصفوان وابن أبي عمير والبزنطي لتم ، بلى اللهم ربّما كان في رواية الثقة الجليل عن إنسان نوع اعتبار له [١] ، انتهى.

(وفيه أولاً :) أنّ الاستبعاد الذي اعترف به في نفس الجماعة آت هنا ، وإن لم يكن بتلك المرتبة ، والمدار في الرجال على الظنون.

(وثانياً :) ما مرّ من أنّ إطلاق الصحة على الخبر من غير جهة وثاقة رجال سنده ولو بالمعنى الأعمّ غير معلوم بل الظاهر عدمه [٢].

(وثالثاً :) ما مرّ من أنّ نفس مطابقة أخبار رأو لما علم من الخارج صحّته من أمارات الظن بالوثاقة [٣] ، فراجع.

(ورابعاً :) ما مرّ من مشاركة الجماعة للثلاثة في عدم الرواية إلاّ عن الثقة على ما يظهر من العدة [٤].

[١]عدة الرجال ، مخطوط : ورقة ٢١ / آ.

[٢] كما مر في شواهد المصنف على ان المراد بالصحيح عند الإطلاق هو خبر الثقة لا المحقق بالقرائن ، راجع صحيفة : ٣٩ وما بعدها.

[٣] تقدم في صحيفة : ٢٦.

[٤] عدة الأصول : ٢٩١.