نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 59
الأُولى ، كما لا
يخفى وكذلك في المذكورين في الثالثة ، بناء على اعتقاد المدعي للإجماع وهو الكشي ،
وإنما ذكر ابن فضال وعثمان بن عيسى حاكياً عن البعض [١] ، وأمّا من ذكر
في الطبقة الثانية فكذلك في غير ابن بكير وأبان بن عثمان كما لا يخفى ، وأمّا
فيهما فيجاب بمثل ما ذكر إذ لم يظهر من الكشي الاعتراف بفساد عقيدتهما ، بل إنّما
حكاه عن ابن مسعود وابن فضال ، بل هو التحقيق بالنسبة إلى أبان بن عثمان ، وحُكم
غيره بذلك لا يضرّ فيما نحن بصدده في دلالة كلامه عليه ، وعلى فرض التسليم نقول :
أنّ المدعى ظهور العبارة فيما ذكر ، وثبوت خلافه في بعض المواضع لدلالة أقوى غير
مضرّ ، وهذا كما يقال : ان لفظ ثقة تدل على كون الممدوح به إماميّاً عادلاً ، ومع
ذلك كثيراً ما يوصف من فسدت عقيدته بذلك ، كما لا يخفى.
فالتحقيق دلالته
على الوثاقة ، بل أعلى مراتبها ، وتظهر الثمرة في معروف بن خرّبوذ ، فإنه لم يوثق
في كتب الرجال صريحاً ، وإنْ ذكروا له مدحاً ، فإنه على المختار من دلالة الإجماع على
الوثاقة يكون حديثه معدوداً من الصحاح ، بخلافه على غيره فيكون حسناً ، وكذا الحال
في أبان ابن عثمان وعثمان بن عيسى ، فإنه على المختار يعدّ حديثهما موثقاً أو
صحيحاً ، بخلافه على غيره فلا يكون مندرجاً تحت الأقسام الثلاثة المذكورة.
وأنت إذا تصفحت
كلمات المحققين من المتأخرين السالكين إلى مراعاة هذا الاصطلاح ، وجدتهم مطبقين في
الحكم بكون حديث معروف ابن خرّبوذ صحيحاً ، وأبان بن عثمان وعثمان بن عيسى صحيحاً
أو موثقاً ، وهو يرشدك إلى ما اخترناه من دلالة الإجماع على الوثاقة فلا تغفل [٢] ، انتهى.