المتأخرين ، إذ الحديث الصحيح عندهم ما ثبت صدوره عن المعصوم عليه‌السلام سواء كان ذلك من جهة مُخْبره ، أو من القرائن الخارجية ، والآثار المعتبرة.

قال رحمه‌الله : ويكفي في الاعتماد بالحديث ونقله ثبوت صدوره عن الحجّة ، سواء كان ذلك من جهة الاعتماد بالمخبر أو لا ، بل من وجه آخر ، وهو ظاهر. ومعلوم أنّ العام لا دلالة له على الخاص.

لا يقال ذكر الواسطة دليل على الأول لظهور فساده ، إذ الظاهر أنّ ذلك من جهة اتصال السند بأهل العصمة عليهم‌السلام ولو كانت الواسطة ممّن لا يعوّل عليه كما لا يخفى.

قال رحمه‌الله : ويؤيّده ما ذكره شيخ الطائفة في حقّ صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، من أنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة ، إذ لو كان الأمر كما ذكر لما كان وجه لاختصاص ذلك بهما [١] ، انتهى.

إلى غير ذلك من الكلمات التي يشبه بعضها بعضاً ، أو أُخذ بعضها من الآخر ، ومرجع الجميع إلى كلمة واحدة هي : أعميّة الاصطلاح ، فأخذوها حجّة على النفي من غير كشف لحقيقة الحال.

ونحن لو نقول بها تبعاً لهم نتبع مع ذلك جماعة من الأعلام وإن قلّوا فيما أعلم في دلالة هذا العام على هذا الخاص بالقرينة الواضحة.

بل نقول : هو المستند لإجماعهم على تصحيح رواية هؤلاء دون غيرهم ممّن شاركهم في الوثاقة والجلالة قولاً واحداً من غير طعن فيهم.

فنقول : قد تقدم كلام الشيخ في العدة : من أنّ البزنطي ، وصفوان ، وابن أبي عمير ، وغيرهم من الذين عرفوا بأنّهم لا يرسلون ولا يروون إلاّ عن الثقة [٢].

[١] الرسائل الرجالية للمحقق الشفتي : ٦.

[٢] عِدَّة الأصول ١ : ٥٨.