في كلام القدماء الأعمّ من قطعيّ الصدور ، كما صرّح به في المفاتيح [١] أيضا.

وثانيا : إنّ الظاهر أنّ القرائن الثلاثة الأولى أخذها من كلام الصدوق ، فإنّه قال في العيون بعد ذكر رواية عن محمّد بن عبد الله المسمعي ما لفظه : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيّئ الرأي في محمّد بن عبد الله راوي هذا الحديث ، وأنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة ، قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي [٢] ، انتهى.

وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله ، وهو من جمله الكتب التي صرّح في أوّل الفقيه بأنها مشهورة ، عليها المعوّل ، وإليه المرجع [٣].

وقال في الفقيه : كلّما لم يحكم ابن الوليد بصحّته فهو عندنا غير صحيح [٤] ، فبمجرد ذلك كيف يجوز نسبة ذلك إلى كلّهم؟

وثالثا : إنّ الكلام فيه كالكلام في السابق ، فإنّ ابن الوليد إذا كان عندهم بمكان من الوثوق ، والتثبّت ، والاطلاع ، والاحتياط الخارج عن متعارف المشايخ ، وعدم روايته عمّن فيه شائبة ضعف ، من غلوّ [٥] بمعناه عنده ، أو غيره ، فإذا حكم بصحة خبر ، أو اذن في روايته ، أو لم يمنع منها من كان يأخذ بقوله ويعتمد ، فلا شكّ في الوثوق بهذا الخبر لوثاقة رواته ، أو لوجوده في أصل معتبر ، إلى آخر ما تقدّم.

مع أنّ الكليني بمعزل عن هذا الاحتمال في كلامه ، بعد كونه أوثق

[١]مفاتيح الأصول : ٣٣٢. وانظر رسالة الاجتهاد والاخبار : ١٧٠ / ب.

[٢] عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢١ ، ذيل الحديث ٤٥.

[٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ٣ ـ ٤.

[٤] من لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٥ ذيل الحديث ٢٤١ ، في معرض كلامه حول حديث صلاة الغدير ، بتصرف.

[٥] للغلو درجات متفاوتة عند قدماء الأصحاب ، ومن القميين خاصة ، ولعل أول درجاته عندهم هو : نفي السهو عن المعصوم عليه‌السلام.