نام کتاب : خاتمة مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 3 صفحه : 487
المشايخ وأثبتهم.
ورابعا : إنّ عدّ
موافق الكتاب والسنة من أسباب الصحّة عندهم غريب ، لا يوافقه ديدنهم في تصحيح
الخبر وردّه ، وتصحيح الكتاب وطرحه ، وانّما هو من المرجّحات بعد الفراغ عن
الحجيّة ، ومن أسباب التميّز كما هو صريح الكليني ، فإنّه قال بعد كلامه الذي
قدمنا نقله :
واعلم يا أخي ـ أرشدك
الله ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهمالسلام برأيه ، إلاّ على ما أطلقه العالم عليهالسلام بقوله : أعرضوا على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله (جلّ
وعزّ) فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه.
وقوله عليهالسلام : دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم.
وقوله عليهالسلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، ونحن لا نعرف من جميع
ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام وقبول ما وسع من الأمر بقوله عليهالسلام : بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم ، انتهى [١].
فلو كان غرضه تمييز
الصحيح عن غيره ، لكان عليه ذكر الوثاقة وهي أعظم أسباب الصحّة وأكثرها ، وأسهلها
تحصيلا عندهم ، ثم كيف يأخذ بأخبار التخيير؟ وهل هو إلاّ بين الحجّتين؟! فلو فرضنا
أنّ الموافقة عند القدماء من القرائن ، فلا بدّ من استثناء الكليني عنهم في هذا
الكتاب ، لاعترافه بإعراضه عنها ، لما ذكره مع ذكره فيه الأخبار الصحيحة ـ حسب
اعتقاده ـ للعمل بها ، فلا بدّ وأن تكون صحّتها من غير جهتها.
مع أنّ بعد
التأمّل في كلماتهم يظهر أنّه لا أصل لهذا الاحتمال.